enar

 

الرئيسية / منشورات / بيانات صحفية / اعتقال النائب خالدة جرار

اعتقال النائب خالدة جرار

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يعبر عن استنكاره الشديد لما أقدمت عليه قوات الاحتلال الاسرائلي صبيحة يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017 من عملية مداهمة واقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار في مدينة البيرة ومن ثم اقتيادها إلى جهة مجهولة، حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال النائب جرار وانتهاك حقها في الحصانة الدولية كونها عضو في البرلمان الفلسطيني هي والعديد من النواب الذين تم اعتقالهم والقابعين حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين تعرض لبعض منهم  إلى المحاكمة الغير عادلة بأشكالها المختلفة والتي كان أخرها الأحكام بالاعتقال الإداري التي صدرت بحق البعض منهم، حيث تعتبر هذه الممارسات بحق نواب منتخبين عبر صناديق الاقتراع بمثابة مخالفة وانتهاك صارخ للسيادة الفلسطينية وإجراء غر شرعي ولا يستند إلى مبرر قانوني، عدا عن كونها مخالفة لكافة القوانين والأعراف المحلية والدولية.

كما ويستنكر المركز تكرار عملية اعتقال النائب جرار والتي كان قد تم اعتقالها وأفرج عنها منذ اقل من عام بعد أن أمضت عام ونصف في سجون الاحتلال وصدر بحقها قرار الإبعاد إلى مدينة أريحا، ويشير إلى أن استمرار اعتقال 13 نائب من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني تتم من خلال خطة سياسية ممنهجة تستهدف من خلالها دولة الاحتلال الإسرائيلي زعزعة الكيان الفلسطيني من خلال استهداف الشرعية الفلسطينية، حيث أن احتجاز هؤلاء النواب واعتقال المزيد منهم يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأبسط المواثيق الدولية والقيم الانسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومخالفة واضحة لبنود اتفاقية جينيف الرابعة، ولحقهم في الحصانة الدولية وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية.

وفي هذا السياق فان مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب  يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، كما  ويدعو كافة البرلمانات العربية والدولية في العالم إلى التدخل وإبداء موقف حازم للتصدي لسياسة الاحتلال بشأن اعتقال نواب الشرعية الفلسطينية وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة تنتهك فيها ابسط حقوقهم، كما ويؤكد المركز على ضرورة ممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني واحترام حقوق الأسرى داخل سجون  الاحتلال  والالتزام  بالأعراف والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.