enar

 

الرئيسية / اخر الأخبار / الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تقدم مطالبها امام وزير العمل

الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تقدم مطالبها امام وزير العمل

اجتمع امس الأربعاء ممثلو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله بناءً على طلب لقاء مع وزير العمل بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشارك في الاجتماع كل من وزير العمل مأمون أبو شهلا، ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء عن مجلس الإدارة، وأسامة حرز الله مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشارك 24 ممثلاً من نقابات واتحادات وشبكات ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة في الحملة الوطنية.

رحبت مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا اللقاء، وقدم ممثلو الحملة الوطنية رؤيتهم لهذا الاجتماع، والذي جاء على خلفية بروز مجموعة من القضايا والإشكاليات التي بحاجة لمعالجة من أجل تطبيق سليم للضمان الاجتماعي، وبما يكفل حقوق العمال والموظفين، وتحديداً في مسألة تسويات نهاية الخدمة، والتي تعتبر من أهم وأخطر القضايا.

أما أبرز القضايا والإشكاليات التي تم طرحها خلال الاجتماع، فكانت كالتالي:

  • تسوية أتعاب نهاية الخدمة، إذ أن الخلاف حول أتعاب نهاية الخدمة مادة 45 و42 من قانون العمل، وكذلك المادة 116 في قانون الضمان الاجتماعي. وأوضحت الحملة موقفها أن هذه المسألة حساسة جداً وتمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، كما تؤكد أنها لن تقبل بأي تسوية تتعارض مع الحقوق الكاملة للعمال والموظفين، كما أن إحالة طلب تفسيري للمحكمة الدستورية يتجاوز التفاهمات السابقة، وقد أكد وزير العمل على قراره السابق كموقف رسمي لوزارة العمل لحين انتظار قرار المحكمة الدستورية (مرفق كتاب الوزير في الخبر). شددت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على أن هذه المسألة مصيرية وسوف تدفع باتجاه الحسم لصالح الموظفين والعمال.
  • جرى الاتفاق على تسليم اللوائح التنفيذية والأنظمة للحملة حتى يتم نقاشها وإبداء أي ملاحظات بشأنها، ومن ثم التوعية بشأنها للجمهور، وذلك قبل إقرارها.
  • جرى نقاش واقع ووضع الموظفين المقدسيين، حيث أن هناك عدة تخوفات أمنية وسياسية، وقد أبدى مجلس إدارة الضمان والوزير تفهماً، وجرى الاتفاق على تطوير تصور وحلول واضحة تخدم حماية الموظفين المقدسيين.
  • قدمت الحملة تصورها لتطبيق تدريجي للضمان الاجتماعي يبداً بكبرى الشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتدرج لاحقاً ليشمل باقي الشركات والمؤسسات، وقد جرى التوضيح أن مؤسسة الضمان ليست بصدد فرض أي غرامات في المراحل الأولى من تطبيق القرار بقانون.
  • جرى نقاش كيفية تنفيذ وفرض الحد الأدنى للأجور، وقد أكد الوزير على تشكيل فريق وطني يضم ممثلي العمال والمجتمع المدني من أجل تفعيل الحد الأدنى للأجور، وبما يشمل ممارسة وزارة العمل لدورها في فرض القانون.
  • طرحت مسألة القروض الحالية واللاحقة، وجرى توضيح أن البنوك ستغير من سياستها الائتمانية تجاه موظفي القطاع الخاص والعمل الأهلي لتصبح مشابهة للسياسة الممارسة مع موظفي القطاع العام، وبما يضمن استمرار حصولهم على القروض دون أي معيقات إضافية. كما أكد الوزير أن مؤسسة الضمان قد تدرس مسألة تقديم القروض للمنتسبين/ات للضمان.
  • يتم العمل على تشكيل محكمة خاصة بالضمان الاجتماعي، كما جرى طلب انتداب قضاة ليتم تدريبهم بشكل مختص من أجل العمل في هذه المحكمة.
  • جرى نقاش موسع حول مسألة توريث الزوجة الراتب التقاعدي لزوجها، وتم الاتفاق على توضيح هذه المسألة لوجود تخوفات بين الجمهور حول حرمان المرأة من ذلك ومعالجتها في اللوائح والتأكيد أن للمرأة الحق بالميراث سواء كانت تعمل أم لا تعمل.
  • نوقش تعديل قانون العمل، وجرى التوضيح أنه سيتم العمل على تعديله تحت إشراف الفريق الوطني مع وزارة العمل.
  • جرى التأكيد أن نصوص قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ليست مقدسة، وسيتم تعديلها ما بين الحملة ومؤسسة الضمان الاجتماعي أينما لزم ذلك.

تؤكد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها مستمرة في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والعاملات، الموظفين والموظفات، وأن مسيرتها ستستمر في إجراء أي تعديلات على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، ومتابعة التسويات العادلة لنهاية الخدمة.