enar

 

الرئيسية / اخر الأخبار / المجتمع المدني يشكل خلية أزمة للتعامل مع اجراءات السلطة التنفيذية

المجتمع المدني يشكل خلية أزمة للتعامل مع اجراءات السلطة التنفيذية

أوصى الاجتماع الموسع الذي تداعت إليه مؤسسات المجتمع المدني ، وعقد بالتزامن بين رام الله وغزة عبر تقنية “الفيديو كنفرنس” قبل ظهر اليوم “الاحد ” ، بتشكيل خلية أزمة لمواجهة إجراءات السلطة التنفيذية وتعديها على منظومة الحقوق والحريات العامة ، وبشكل خاص استمرار استهدافها للجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والعمل الأهلي في فلسطين عموما .

وتدارس الاجتماع جملة الإجراءات المستمرة التي تستهدف مكونات المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها صدور القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ، وعرض مشروع قرار بقانون الاعلام الالكتروني على مجلس الوزراء ، وقرارات مجلس الوزراء المتلاحقة بشأن الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية وما يتعلق بالمؤسسات  الخاصة ذات النفع العام ، والتي تنتهك بمجملها الحقوق الدستورية والمعايير الدولية.

وتناول الاجتماع النهج الحكومي في التعامل مع القضايا المطلبية والنقابية العادلة للمعلمين وما رافقها من انتهاكات ، وتجاهل مطالب المزارعين وغيرهم من الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة ، مؤكداً على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في دعم وتعزيز صمود المواطنين فوق أرضهم.

وعبر الاجتماع عن رفضه لإجراءات السلطة التنفيذية وتغولها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ، ونهج التجاهل وغياب الشفافية في التشريعات والسياسات العامة ، بما من شأنه ان يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل في الحقوق والحريات وتصدع النظام السياسي برمته ، الامر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

وتوقف الاجتماع أمام ما يواجهه الشعب الفلسطيني ومؤسساته من هجمة شرسة من قبل الاحتلال الاستعماري ، وبخاصة مع توجه دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ، ودور المؤسسات الحقوقية في دعم هذا التوجه ، وتصاعد وتيرة الاستيطان وسياسات الفصل العنصري ، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وتقرر خلال الاجتماع البدء بتحرك واسع وسريع مع مختلف مكونات المجتمع المدني للتعامل مع إجراءات السلطة التنفيذية ؛ من كتل برلمانية وقوى سياسية ؛ اتحادات نقابية وعمالية ؛ ووسائل الاعلام المختلفة وغيرها من الوسائل لحشد الرأي العام في مواجهة تلك الإجراءات التي تنتهك التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بدون تحفظات ، وهي ملزمة بإنفاذها على المستوى التشريعي والسياساتي والتطبيق العملي.

وحضر الاجتماع المؤسسات المنضوية في إطار شبكة المنظمات الأهلية ، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، والائتلاف من النزاهة والمساءلة “أمان”، وطاقم شؤون المرأة.