enar

 

الرئيسية / منشورات / بيانات صحفية / شبكة المنظمات الاهلية ومجلس منظمات حقوق الانسان يطالبان بوقف التغول على الحريات العامة ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية

شبكة المنظمات الاهلية ومجلس منظمات حقوق الانسان يطالبان بوقف التغول على الحريات العامة ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية

رام الله / غزة

تنظر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ببالغ الخطورة لاحتجاز الناشط أشرف أبو عرام، مسؤول المناصرة في الشبكة، من منزله في بلدة بيرزيت ليلة أمس ، من قبل جهاز الأمن الوقائي بعد اقتحامه ،  وتعتبر الشبكة والمجلس ما جرى استمراراً لمسلسل طويل من التعديات الصارخه على القانون وتعميق لنهج التغول ، ومصادرة للحقوق المدنية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

وكانت قوة مسلحة من جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيرزيت ، غربي مدينة رام الله ، قد اقتحمت منزل أبو عرام ، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 17/07/2017،  واقتادته معها في ساعات صباح اليوم الثلاثاء قبل ان يخلى سبيله.

ان احتجاز الزميل أبو عرام يأتي في ظل تصاعد انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير من قبل السلطة التنفيذية والنيابة العامة ، كما أنه يبرز تساؤلات جدية حول آليات الاحتجاز ومسؤولياتها المرجعية خاصة وأنه جرى دون اي مسوغ قانوني أو وفقاً لمذكرة رسمية من قبل النيابة العامة.

إن الممارسات الخطيرة في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة باتت تشكل تهديدا جديا للنسيج الاجتماعي ، خاصة في ظل إصدار قرار بقانون الجرائم الالكترونية، استهداف الصحفيين ، وعشرات الاستدعاءات التي طالت النشطاء والصحفيين على خلفية المواقف والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وحجب المواقع الاخبارية ، والتعدي على الحريات العامة وغيرها الكثير.

إن شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان ينظران بخطورة كبيرة لإصدار القرار بقانون الجرائم الالكترونية ، لما فيه من مساس مباشر في الحق في حرية الرأي والتعبير ، وحقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني ، وتعتبر احتجاز الزميل أبو عرام مؤشر لنهج تقنين انتهاك تلك الحقوق الأساسية.

يطالبان بإلغاء القرار بقانون الجرائم الالكترونية الأخير، والعمل على إصدار قانون عصري جديد بمشاركة مجتمعية من شأنه حماية الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني من القرصنة والسرقة والتحايل.

يطالبان الأجهزة الأمنية بوقف تلك الممارسات التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، وتدعو السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدية لحماية حقوق الإنسان ، واجراء مراجعة شاملة للوضع الداخلي وحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحالة الاحتقان الداخلي باعتبارها نذير خطر ، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنين لكل مقومات الصمود في وجه الاحتلال الذي يمعن في اجراءاته في مدينة القدس المحتلة واستهداف المسجد الاقصى المبارك ، وفي ظل محاولات تصفية القضية الوطنية وفرض حل الامر الواقع  عليه.