enar

 

الرئيسية / منشورات / مقالات و مواقف / مؤسسات المجتمع المدني تطلق مبادرة حول الانتخابات المحلية، وتدعم تأجيلها

مؤسسات المجتمع المدني تطلق مبادرة حول الانتخابات المحلية، وتدعم تأجيلها

رام الله-  عقدت مؤسسات المجتمع المدني يوم امس مؤتمرا صحفيا في مقر الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة “أمان” في رام الله ، أكدت فيه على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات عارف جفال أن جهودا بذلت منذ نهاية العام الماضي من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني  لضمان اجراء الانتخابات المحلية في موعدها بعد ان تاجلت لمدة 4 شهور.

وأضاف ان هذه المؤسسات وتضم مجلس حقوق الانسان، وشبكة المنظات الاهلية ، والائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات تواصلت مع الحكومة الفلسطينية ومع رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله ، وأكدت على موقفها الداعي لضرورة اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن ، وضمان نزاهتها ومشاركة الجميع دون قيود.

وأشار جفال الى ان هناك مشاورات تم اجراءها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن المؤسسات توجهت للحكومة الاسبوع الماضي بطلب تأجيل موعد الاعلان حول الانتخابات لمدة اسبوع ، لكون هناك جهود تبذل قد ينتج عنها اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن .

وتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مبادرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني تتعلق بالانتخابات قدمها مجدي أبو زيد عن الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة “أمان” تتمحور حول

أولا- تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية المتخاصمة انطلاقا من رؤية الوطن الواحد ، وتهيئة البيئة الملائمة لانجازانتخابات محلية تكون مقدمة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس واطني موحد يمثل عموم الفلسطينين.

ثانيا دعم جهود لجنة الانتخابات المركزية من اجل عقد انتخابات نزيهة وشفافة وعدم السماح بأي خروقات تمس بمصداقية العملية الانتخابية

ثالثا ان تجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق الموعد المقرر، وتدعم مؤسسات المجتمع المدني اي توصية للجنة الانتخابات بتأجيل الانتخابات في حال قدرت اللجنة ان التأجيل المتفق عليه يضمن اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن.

رابعا التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات على ان تشكل من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والحيادية والمهنية والاستقلالية.

خامسا تأسيس اطار رقابي واسع من المؤسسات للرقابة الجدية على الاطراف السياسية التي تقود الشعب الفلسطيني لضمان اجراء انتخابات وفقا لافضل المعايير وتسجيل الخروقات وفضحها.

سادسا التصدي لأي محاولة من شأنها التعسف في استخدام السلطة بما فيها قوى الامن .

ووقع على المبادرة  شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ، مجلس حقوق الانسان ، والائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني .