enar

 

الرئيسية / منشورات / ملاحظات قانونية حول مقترح القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000
ملاحظات قانونية حول مقترح القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000
ملاحظات قانونية حول مقترح القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000

ملاحظات قانونية حول مقترح القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000

إعداد: المستشار داود درعاوي

تقديم:

هناك أهمية خاصة للحق في تكوين الجمعيات ارتباطا بممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن هناك أهمية كبرى لوجود جمعيات وأطر تنظيمية تدافع وتطالب بالحقوق وتقوم بتقديم الخدمات. كما أن الحق في تكوين الجمعيات يشكل عنصر جوهري من عناصر الديمقراطية بما يتيح للأفراد فرصا كبرى تمكنهم من التعبير عن آرائهم السياسية وغير السياسية. حيث تكفل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جوانب عدة من الحق في تكوين الجمعيات. حيث تنص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1967 والتي تنص على:

  1.  لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
  2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
  3.  ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية). كما تنص المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني على (للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :.. 2-تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون).  

 ويفسر الحق في حرية التجمع بأنه حق الفرد في تكوين جمعية أو منظمة مع أشخاص يتفقون معه أو معها في الرأي أو في الانضمام إلى جمعية قائمة سابقا. وفي الوقت ذاته، يشمل هذا الحق أيضاً الحق الجماعي للجمعيات في القيام بأنشطة لتحقيق مصالح مشتركة لأعضائها أو الأشخاص أو الجماعات أو المواضيع التي تعمل حولها. كما ويضمن حق تشكيل النقابات والانضمام إليها وحق النقابات بالعمل بدون تدخل تعسفي.  ومن الجوانب الأساسية لهذا الحق أنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى أية جمعية أو منظمة أو نقابة. كما أنه يعني ضرورة تعدد الجمعيات والنقابات، حيث أن اقتصار السماح للجمعيات أو النقابات على تلك التي تتفق مع توجه نظام الحكم السياسي، أو السماح فقط بنقابات أو اتحادات نقابية واحدة يعتبر انتهاكا واضحا للحق في حرية التجمع.  كما يتصل الحق في حرية التجمع والتنظيم فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني بمراحل مختلفة من حياة المنظمات أو الجمعيات وهي أساسا القدرة على تكوين المنظمات والانضمام إليها؛ وقدرة المنظمات على العمل دون تدخل بشؤونها، بما في ذلك عدم التدخل التعسفي مع الأعضاء أو النشطاء المرتبطين بهذه المنظمات وتعرض حقوقهم للتهديد؛ وقدرة المنظمات على جمع الأموال لتتمكن من العمل والقيام بنشاطاتها وتنفيذ برامجها؛ والتحرر من الحل التعسفي أو أي شكل آخر من أشكال التدخل في عمل المنظمات.

وعليه تم التعليق على القرار بقانون المقترح انطلاقا من المبادئ السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يلي:

القرار بقانون المقترح يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 والتي نصت على: (لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون). وحيث أن القرار بقانون المقترح لم يؤسس على حالة ضرورة تستدعي التدخل باستخدام الصلاحيات الاستثنائية ولعدم وجود فراغ قانوني يستدعي ممارسة صلاحية التشريع الاستثنائية فإنه بهذه المثابة يتعارض مع نص المادة 43 من القانون الأساسي وهو كذلك وبهذه المثابة يتعارض مع نصوص المواد التالية من القانون الأساسي:

  1. المادة (2) من القانون الأساسي والتي نصت على: ( الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي).
  2. المادة (6) من القانون الأساسي التي أكدت على: ( مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص).
  3. المادة (47) من القانون الأساسي والتي جاء فيها: ( 2- بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي).

وباستقراء أحكام المواد السابقة، فإن نطاق إعمال نص المادة 43 من القانون الأساسي هو الصلاحية التشريعية للمجلس التشريعي في حال غيابه ووجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير ولا يمكن مواجهتها إلا بممارسة صلاحيات المجلس التشريعي، والتصدي لحالة الضرورة بتشريع كاختصاص استثنائي يمارسه الرئيس إذا ما توافرت ضوابطه، وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية المصرية في القضية رقم 28 لسنة 2 قضائية “دستورية” بتاريخ 4 مايو سنة 1985م ( وحيث إن نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وإهدار ما يخالفها من تشريعات. وهذه القواعد والأصول هى التى يرد إليها الأمر فى تحديد ما تتولاه السلطة العامة من وظائف أصلية وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظيفتها. وإذ كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لاى من تلك السلطات أن تتعداها إلى غيرها أو تجور على الضوابط والقيود المحددة لها، فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع- متى انصبت على قانون أو لائحة- للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها). وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية أيضا في القضية رقم 15 لسنة 18 قضائية:

(وحيث إن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة 86 من الدستور. ولئن كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها، إلا أن الدستور قد وازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلا، وبين ضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه في غيبة مجلس الشعب من مخاطر تلوح نذرها أو تشخص الأضرار التي تواكبها، يستوي في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستندا إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازما بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب. وتلك هي حالة الضرورة التي اعتبر الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي. إذ كان ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية، ذلك أن توفر حالة الضرورة – بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها – هي علة اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة، بل هي مناط مباشرتها لهذا الاختصاص، وإليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا للتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية – وهي من طبيعة استثنائية – إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها).

وفيما يلي نستعرض أهم الملاحظات على مضمون القرار بقانون المقترح وفقا للجدول التالي:

النص الأصلي النص المقترح الملاحظات
مادة (2)

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. …الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد أعضائها من الأجانب.. الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.

مادة (2)

يعدل تعريف “الجمعية أو الهيئة الأجنبية” الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي، بحذف عبارة ” أو كانت أغلبية عدد أعضائها من الأجانب”.

ويعدل تعريف الاتحاد، ليصبح على النحو الآتي: ائتلاف ثلاث جمعيات أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة”.

ويضاف تعريف “المؤسسون أو اللجنة التأسيسية”: عدد من الأفراد ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر ولا يقل عددهم عن سبعة والذين يشتركون في إنشاء الجمعية ووضع نظامها الأساسي.

ربط سن الحق بتأسيس الجمعيات بسن 18 سنة يتناقض والمادة المادة (34) قانون الطفل رقم 7 لسنة 2014 والتي نصت على ( وفقا للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي، وعقد الاجتماعات العامة).
مادة (9)

وفقاً لأحكام القانون: لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها. يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص. ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مادة (3)

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:

  1. لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها، على أن لا يكون التملك بغرض الإحراز أو الاتجار.
  2. على الجمعية أو الهيئة المباشرة باستغلال المال غير المنقول خلال ثلاث سنوات من تاريخ التملك، والا يتم بيعه بالمزاد العلني على أن يودع ثمنه في حساب الجمعية ويستخدم لتحقيق أهدافها.
  3. يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الاموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن التملك بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص.
  4. ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
التعديل بإضافة ألا يكون التملك بغرض الإحراز أو الإتجار لا ينسجم بل يتعارض مع الشخصية المعنوية المستقلة للجمعيات وحقها في التملك، كما أن إضافة البند الخاص بتحديد مدة 3 سنوات لمباشرة استغلال المال غير المنقول من تاريخ التملك وإلا بيعه في المزاد العلني فإن هذا التعديل ينتهك الحق في تشكيل الجمعيات برمته كحق دستوري ويفرض وصاية تعيق نشاط الجمعيات ومارستها لحق التملك وينتقص من شخصية الجمعية المعنوية، كما أنه ينتهك حق الجمعيات في تلقي الهبات العقارية والتي عادة تكون على شكل وقفيات. استخدام عبارة بغرض الإحراز أو الإتجار هو استخدام خاطئ لعبارة ذات دلالات جنائية وتستخدم في توصيف جنائي لحيازة المخدرات.

ويعتبر المقرر الخاص في القوانين الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والتي تحتوي على قوائم بالأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة إشكالية إلى أبعد الحدود. كما ويجري التأكيد بأن إمكانية حصول المنظمات على التمويل، وقدرتها على طلب التمويل وتلقيه واستخدامه، بما في ذلك من مصادر أجنبية، هو عنصر أصيل في الحق في حرية التجمع وضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني. (تقرير المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان المقدم للجمعية العامة، 4 أغسطس / آب 2009 ، 226A/64/ ، الفقرات 55، 59، 60، 66، 70، 79، 91).

مادة (15)

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام. ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.

مادة (4)

تعدل الفقرة (1) من المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:

“للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة المدرة للدخل شريطة انسجامها مع أهدافها، ويستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها وأهدافها المذكورة في نظامها الأساسي”.

صياغة النص توحي بحذف عبارة ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين، وباعتبار أن باقي التعديلات لم تعيد الفقرة المحذوفة كما أن تقييد الأنشطة المدرة للدخل وانسجامها مع أهداف الجمعية تمثل قيدا قد يلغي هذا الحق بما ينتهك نص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها قيود لا تبررها الضرورة سيما أن هناك عدة آليات للرقابة على المعاملات المالية للجمعيات كديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
مادة (16)

مجلس الإدارة

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة. لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

مادة (5)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:

1. يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة مدته لا تتجاوز أربع سنوات، يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً.

2. مجلس الإدارة التأسيسي الأول يكون لفترة مؤقتة لا تزيد عن سنة، على أن يتم إجراء الانتخابات قبل نهاية المدة المذكورة.

3. يتم إنتخاب أعضاء مجلس الادارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بإشراف الوزارة ومصادقتها على نتيجة الانتخابات وتوزيع المناصب تبين اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.

4. لا يجوز أن يضم مجلس الادارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

5. لا يجوز لعضو مجلس الادارة أن يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

إعطاء وزارة الداخلية صلاحية الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة هي آلية للتدخل في عمل الجمعيات على خلاف القانون وتأثير غير مبرر في سير الانتخابات ويتناقض مع نص المادة (46) اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والتي نصت على ( 1. تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة بها بما في ذلك النظام الأساسي، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات. 2. يكون لكل جمعية مجلس إدارة وجمعية عمومية. 3. لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها).  وكذلك المادة (8) من ذات اللائحة والتي نصت على ( تقوم علاقة الجمعيات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام). وبالتالي فإن هذا التعديل يغير من طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والجمعيات الخيرية وينتقص منها.
مادة (20)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.

مادة (6)

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:

  1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة أو الجمعية العمومية والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
  2. يحظر توظيف أو تشغيل أي شخص تربطه بأي عضو من أعضاء الجمعية أو الهيئة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية إلا بموافقة الوزارة.
التعديل يعطي لوزارة الداخلية صلاحيات التدخل في التوظيف كما أن النص لا يحظر عمل عضو الجمعية العمومية في الجمعية بأجر وأن الحظر يقتصر على الجمع بين عضوية المجلس والعمل بأجر وبالتالي فإن النص فيه مغالاة وتناقض.
مادة (21)

ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه. ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه. تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه. في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.

مادة (7)

تعدل الفقرة (1) من المادة (21) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

“ينعقد مجلس الادارة بصورة عادية مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه”.

النص هو لزوم ما لا يلزم ذلك أن النص القائم لا يمنع عقد جلسات المجلس أكثر من مرة خلال الثلاثة أشهر.
مادة (22)

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد. إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

مادة (8)

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1. عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة لعدم توافر النصاب القانوني بسبب الإستقالة أو الوفاة أو انتهاء مدة المجلس، يتولى المجلس أو من تبقى منه على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، بصفتهم لجنة مؤقتة مهمة مجلس الادارة لمدة أقصاها ثلاثون يوماً، وتتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة الثلاثين يوم.

2. للوزير تعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الادارة لمدة شهر وتدعو خلالها الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد في الحالات التالية:

أ. إذا استقال مجلس إدارة الجمعية استقالة جماعية.

ب. إذا خالفت الجمعية أياً من أحكام القانون أو اللائحة أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو خالفت أحكام نظامها الأساسي ولم تقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذاراً خطيا بتلك المخالفة.

ت. إذا تعذر على اللجنة المؤقتة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بمهامها خلال المدة المحددة.

التعديل يعطي للوزير صلاحيات مطلقة في التدخل في تسيير أعمال الجمعية من خلال تغيير مجلس إدارتها المنتخب واستبداله بلجان مؤقتة في أي عمل يقرر الوزير أنه يشكل مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو خالفت نظامها الأساسي من وجهة نظر السلطة التنفيذية وهذا يمثل تدابير غير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وفقا لنص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1967.
مادة (25)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.

مادة (9)

تعدل المادة (25) من القانون الاصلي لتصبح على النحو الاتي:

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور وزارة الإختصاص والأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة تعتبر الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي مخالفة جوهرية”. (تسهيل إجراءات حل الجمعيات وبالتالي السيطرة على الممتلكات والأرصدة)

التعديل جعل من حضور وزارة الاختصاص شرط لانعقاد الجمعية العمومية اجتماعا صحيحا وبالتالي تعليق تسيير شؤون الجمعية على إرادة السلطة التنفيذية والتي يعني عدم حضورها بطلان اجتماع الجمعية العمومية وما ينتج عنه من إجراءات وهذا مخالف لحرية تكوين الجمعيات والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أنه يتعارض مع نص المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والتي تعتبر لاغية حكما إذا اقرت التعديلات وهذا تراجع عن حالة التكامل والتعاون بين السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
مادة (27)

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.

مادة (10)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

  1. يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاد شريطة أن تتشابه في أهدافها.
  2. يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً وطنياً عاماً.
هذا التعديل يعني حل أغلب الاتحادات المسجلة في وزارة الداخلية باشتراط تشابه الأهداف وهو ينتهك حرية التجمع وتكوين الجمعيات باعتبار أن الغاية من الإتحاد توحيد الجهود والتنسيق والتشبيك وبقاء الشخصية المعنوية لكل جمعية عضو في الإتحاد قائمة. وقوة الإتحادات بقوة عضويتها وبالتالي يفهم من التعديل تفتيت تكتلات المجتمع المدني.
مادة (28)

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.

مادة (11)

تعدل المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

“يجوز لأية جمعية أو هيئة أو اتحاد أن يشترك أو ينتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك خلال شهر من الاشتراك أو الإنتساب.

استخدام مصطلح الجهة ذات الاختصاص بالرغم من وجوده في النص الأصلي هو استخدام لمصطلح غير معرف في المادة (2) من قانون الجمعيات وبالتالي قد يحمل دلالات أمنية أو غيرها ويعطي مدخلا للتدخل الأمني المباشر في إطار العلاقات الخارجية لأي جمعية.  
مادة (29)

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.

مادة (12)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

“تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الاساسية وبياناتها، ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات، أو أية جمعيات أو هيئات موحدة”.

حذف عبارة (تم انشاؤها وفقا لأحكامه) يعني فرض عملية الموائمة على الاتحادات والهيئات الموحدة القائمة بحيث يتم تفكيكها من حيث الجمعيات غير المتشابهة الأهداف وفقا لنص المادة 10 المقترحة لتعديل النص الأصلي للمادة 27 من قانون الجمعيات.
مادة (31)

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.

مادة (13)

تعدل المادة (31) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في فلسطين، معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.

الغاية من النص هو تفعيل للاتفاقيات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال التي التزمت بها السلطة بمنع فتح حسابات بنكية أو إيداع أية أموال في مصارف خارج البلاد وهذا يعني تضييق الخناق على مصادر التمويل للجمعيات وخاصة تلك التي تتلقى هبات من مانحين من خارج البلاد وهذا تقييد بحاجة إلى إعادة نظر لا سيما أن كثير من المؤسسات الخاضعة لرقابة الاحتلال ماليا تسعى من خلال الحسابات الخارجية إلى تأمين نقل تمويلها إلى حساباتها في المصارف الفلسطينية، وقد يستخدم النص المعدل بملاحقة المؤسسات الفلسطينية بشبهة الإرهاب باعتباره اجراء محظور في القوانين الفلسطينية.
مادة (33)

للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.

مادة (14)

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1. للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والاسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الاموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة.

2. تنظم بقرار يصدر عن الوزير عمليات وحالات وشروط جمع الأموال للأغراض الاجتماعية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

اشتراط موافقة الوزارة المختصة على جمع التبرعات وإقامة الأنشطة لأغراض جمع الأموال بدلا من إشعار الوزارة المختصة وفقا للنص القديم هو تراجع عن مبدأ الإشعار الذي يحكم العلاقة بين الجمعيات الفلسطينية والحكومة ضمن قانون الجمعيات المقر من المجلس التشريعي، كما أنه يمثل إعاقة وتدبير غير ضروري وفقا لنص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
مادة (34)

وفقاً لأحكام القانون: لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب. تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.

مادة (15)

تعدل المادة (34) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1. لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في فلسطين للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن الطلب، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الاساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي فتحه وجنسياتهم.

2. تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بطلب فتح فرع لجمعية أو هيئة أجنبية.

3. يحظر على الجمعية أو الهيئة الاجنبية تلقي التبرعات أو الحصول على تمويل من داخل فلسطين الا بموافقة مجلس الوزراء.

4. يحظر على الجمعية أو الهيئة الاجنبية تحويل أموالها أو أي جزء منها أو ما تم رصده لها الى خارج فلسطين  إلا بموافقة مجلس الوزراء.

استخدام عبارة (  شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته) هو استخدام لمصطلحات فضفاضة ومتغيرة بحسب جهة الإنفاذ.
مادة (37)

تحل الجمعية في الحالات التالية:

صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.

إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.

إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.

مادة (16)

تعدل المادة (37) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الاتي:

تحل الجمعية في الحالات الآتية:

1. صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية أو الهيئة، ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.

2. إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الاول من تاريخ تسجيلها، ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.

3.إذا ثبت مخالفتها لأحكام القانون ولنظامها الاساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً من قبل الدائرة.

النص المعدل ينقل صلاحيات وزير الداخلية بشأن انذار الجمعيات تمهيدا لحلها إلى دائرة الجمعيات الأمر الذي يعطي صلاحيات في المستويات الوظيفية الوسطى للضغط على الجمعيات أو التمهيد لحلها باعتبار الإنذار اجراءا روتينيا لا يخضع لرقابة الوزير.
مادة (38)

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.

مادة (17)

تعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1. في حال صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة، يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً.

2. يجوز الطعن بقرار الوزير بحل أو إلغاء تسجيل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة، ويجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها إلى حين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي يقضي بخلاف ذلك.

استخدام عبارة يقضي بخلاف ذلك بدلا من عبارة بتوقيفها عن عملها أوحلها الواردة في النص القديم هي محاولة للالتفاف على الضمانة القضائية باستمرار عمل الجمعيات بالرغم من قرار الحل إذا توجهت بالطعن إلى القرار إلى حين صدور قرار قضائي مؤقت أو دائم بمنعها من العمل، وذلك أن عبارة بخلاف ذلك تخلق التباس تشريعي من حيث مواصلة العمل إلى حين دور قرار مؤقت فقط أم قرار نهائي بالحل إذا لم يصدر القرار المؤقت.
مادة (39)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة. في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة. في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

مادة (18)

تعدل المادة (39) لتصبح على النحو الاتي:

إذا حُلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة لها مصفيّا بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهات الآتية:

1. الخزينة العامة.

2. جمعية أو هيئة فلسطينية مشابهة لها في الاهداف بموجب قرار صادر عن لجنة مشكلة من قبل الوزير لهذا الخصوص، مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة، وتكون معاشاتهم ومكافآتهم وحقوقهم مستثناة من عملية الإحالة.

النص يعطي الصلاحيات بتعيين المصفى في جميع الأحوال إلى دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية وينتقص من إرادة الجمعية العمومية للجمعية بتحديد المصفي إذا كان قرار الحل بقرار من الجمعية العمومية، كذلك ينتقص من حق الجمعية العمومية في تحديد الجمعية أو الهيئة التي ستؤول اليها أموال الجمعية بعد الحل وينقل التعديل الصلاحية إلى لجنة يشكلها الوزير دون وجود أية ضوابط بشأن ماهية وشروط ومواصفات هذه اللجنة.
مادة (42)

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام

مادة (19)

تعدل المادة (42) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

“تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتصويب أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه، وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام”

تصويب الأوضاع سيطال بالدرجة الأولى الاتحادات والهيئات الموحدة المسجلة والقائمة حاليا من حيث تشابه أهداف الجمعيات الأعضاء، كما سيطال الجمعيات بشأن عضويات مجلس الإدارة وبالتالي تمهيد الطريق لحل جمعيات مستهدفة بعد إنذارها من دائرة الجمعيات.  
مادة (43)

يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (20)

تعدل المادة (43) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الاتي:

“يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون”.

صياغة النص بهذه الطريقة سيؤدي إلى إعادة تطبيق نصوص من القوانين الناظمة لعمل للجمعيات الملغاة بالنص القديم (قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين) لاعتبارها لا تتعارض مع نصوص قانون الجمعيات، وفي الصياغة التشريعية يتم إضافة نص جديد والإبقاء على النص الحالي يتضمن عبارة يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (44)

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (21)

تعدل المادة (44) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

“على الوزير إعداد النماذج وإعداد اللوائح وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

إعطاء الوزير صلاحيات إصدار تعليمات إلى جانب اللوائح والنماذج سيخلق حالة من عدم استقرار الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات باعتبار التعليمات أقل مرتبة من اللوائح وبالتالي تصدر وتسحب في أي وقت وقد يساء استخدام التعليمات في توسيع نطاق المخالفات التي تؤدي إلى تغيير مجلس إدارة الجمعية المنتخب كما جاء في المادة 8 من القرار بقانون المقترح المعدلة لنص المادة 22 من قانون الجمعيات.