enar

 

الرئيسية / منشورات / بيانات صحفية / بيان صحفي حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي

بيان صحفي حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي

تابعت الحملة الوطنية من اجلال الكرامة والعدالة الاجتماعية “انصاف ” التطورات الاخيرة المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي لا سيما  قرارات مجلس الوزراء الصادرة في ختام اجتماعه برام الله يوم الثلاثاء 12/4 على ضوء التحركات واللقاءات التي قامت بها الحملة واطراف عديدة اخرى لوقف القانون ثم لاجراء تعديلات جوهرية عليه تحقيقا للعدالة والكرامة ومن اجل ضمان حقوق الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني .

واكدت الحملة في بيانها قبل ظهر اليوم ” الاربعاء ” انها لاحظت استعدادا لدى الحكومة لاجراء تعديلات طفيفة على القانون ، لكن الحكومة في ذات الوقت تمسكت بموقفها وبالبنود الرئيسية ومنها نقل الصلاحيات لمجلس الادارة لتشكيل الفرق القانونية والفنية دون اخذ ملاحظات المجتمع المدني والمؤسسات والاطراف ذات العلاقة ، وهو ما يبقي على الفجوة واسعة بين المواقف ويبقى اية تعديلات قد تقرها الحكومة شكلية ومنقصوقة ولا تفي بالغرض باي حال من الاحوال .

واكد البيان ان الحملة تدعو الحكومة للاعلان عن فتح باب الحوار الجدي مع الاطراف الممثلة للفئات الاجتماعية المتضررة بما فيها وزارة العمل ، منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتفاق على انجاز حل يعالج  الجذر الحقيقي  للخلل الكبير الذي ينطوي عليه الاستمرار في التمسك بالقانون والوصول في غضون مدة ستة اشهر واقصاها عام واحد ، والوصول لخطة واضحة المعالم لبناء نظام شامل للحماية الاجتماعية التي تؤمن الحق بالحياة اللائقة بالكرامة للمجتمع الفلسطيني .

وانتقد البيان قرار الحكومة الذي ابقى قرار تخويل مجلس ادارة الصنوق حق تشكيل الفرق والترتيبات الاخرى وهي نقطة خلاف هامة مع اطراف ومكونات المجتمع المدني الرئيسية ، وتعكس اصرارا من الحكومة على المضي في اجراءاتها رغم الاعتراض الواسع من المجتمع الفلسطيني ، ودعى البيان الى اخذ زمام المبادرة ، والتحلي بالمصداقية لوقف العمل بالقانون وتشكيل لجنة حوار مفتوحة والاستماع لاراء المختصيين وممثلي الشرائح المتضررة للشروع في ورشة عمل عمل وطنية مفتوحة تعالج قانون الضمان الاجتماعي وتصل الى خلاصات واضحة بهذا الخصوص

وتضم الحملة الوطنية في عضويتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ، واتحاد النقابات المستقلة ، واللجنة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية والعديد من الاجسام والمجتمعية .