enar

 

الرئيسية / منشورات / بيانات صحفية / المنظمات الأهلية: قرار حل التشريعي خطوة ضارة بالمصالحة والمطلوب خطوات لإنهاء الانقسام
شبكة المنظمات: قرار حل التشريعي خطوة ضارة بالمصالحة والمطلوب خطوات لإنهاء الانقسام
شبكة المنظمات: قرار حل التشريعي خطوة ضارة بالمصالحة والمطلوب خطوات لإنهاء الانقسام

المنظمات الأهلية: قرار حل التشريعي خطوة ضارة بالمصالحة والمطلوب خطوات لإنهاء الانقسام

رام الله

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من الذهاب لحل المجلس التشريعي الفلسطيني بالرغم من حالة الشلل التي يعيشها المجلس منذ اثني عشر عامًا بسبب الانقسام السياسي المستمر، ووصفت الشبكة الخطوة بالضارة التي من شأنها تعميق الانقسام، وربما الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي بكل الأحوال لا تساهم في إيجاد معالجات جدية للحالة الكارثية غير المسبوقة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية واستمرار الانتهاكات المتواصلة للقانون الأساسي والتعدي على الحريات العامة.

وأكدت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها قبل ظهر اليوم “الأحد” أنّ إعلان الرئيس محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة برام الله بقرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي هو بمثابة خطوة أحادية  لا تساعد في التصدي لصفقة القرن، ومحاولات الإدارة الأميركية الرامية لفرض حل من طرف واحد ينتقص من الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حيث الرد على ذلك يحتاج أولاً لتوحيد البيت الداخلي، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس تكفل مجابهة التحديات بوحدة حقيقية، وتوحيد الجهود والخطاب السياسي بعيداً عن فرض الحلول، والتوافق على استراتيجية وطنية جديدة تكفل تنفيذ قرارات المجلس المركزي دورة آذار 2015 والمجلسين المركزي والوطني الأخيرتين بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشددت الشبكة أنّ الوضع الراهن وما يواجهه الشعب الفلسطيني من استباحة للأرض الفلسطينية من قبل الاحتلال والمستوطنين، وعمليات القتل بدم بارد، والاستيطان الاستعماري يتطلب أولاً ترتيب البيت الداخلي بخطوات جدية لإنهاء صفحة الانقسام الكارثي، وازالة كل العقبات التي تحول دون تطبيق الاتفاقات الموقعة بما فيها اتفاق 2017 وحل القضايا العالقة بما يمكن من التوافق على إجراء الانتخابات العامة في غضون ستة أشهر يجري خلالها ترتيب كافة القضايا وتحديد الانتقال من سلطة إلى دولة تحت الاحتلال بكل ما تعنيه هذه القضية من التزامات تجاه القضايا الوطنية والاجتماعية وبشكل خاص أيضاً احترام سيادة القانون والحقوق المدنية.