قطاعات الشبكة

القطاعات

تضم شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في عضويتها قرابة 140 مؤسسة، وجمعية، واتحاد تعمل في مختلف المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، وهناك تقارب، وتقاطع في الاهداف، والبرامج في اطار عمل هذه المؤسسات، اضافة للتداخل الذي تتسم به انشطة العديد منها، وتدخلاتها، وفي اطار منهجية العمل لتعزيز دورها جرى خلال السنوات الماضية لتسهيل العمل تقسيم المؤسسات على اساس قطاعي، وهذه نبذة سريعة تعريفية مكثفة بهذه القطاعات .

القطاع الصحي

ويضم المؤسسات التي تعنى بقطاع الصحة من المؤسسات الاعضاء، وعددها11مؤسسة، وهو احدى القطاعات الهامة، والمنتظمة في الشبكة، ويقع ضمن الاهداف التي تم تحديدها ضمن فلسفة العمل مراجعة السياسات المتعلقة بالخطط العامة ضمن السعي لتوطين الخدمات الصحية، ويعنى بمحاور مختلفة تهم المواطن الفلسطيني منها التأمينات الصحية، التحويلات الطبية، الاخطاء الطبية اضافة لقضايا عديدة منها نقص الادوية خصوصا للامراض المزمنة، والضغط لتامين توفيرها للمرضى وفق مبدأ حق الصحة للجميع وتولي الشبكة اهمية ضمن الحملات التي اطلقتها ومنها ما يمتد لنحو 7 سنوات تتركز حول نقص الادوية، ويعمل القطاع الصحي للشبكة على العديد من المحاور من بينها مراجعة الخطط، والبرامج، والسعي لبناء منظومة متكاملة للصحة بالتعاون، والتنسيق مع القطاعات الاخرى خاصة الحكومية للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية بما فيها الرعاية الاولية، والعيادات المتنقلة في القرى والمناطق المهمشة، عزز من ذلك انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا اوائل العام 2020 والحاجة الماسة لتكاملية العمل في تعزيز العمل الجماعي، وتقديم الخدمة وفق القوانين التي تراعي اهمية المناطق “ج” ، والقدس، والقرى الارياف .

قطاع التعليم

وهو احد القطاعات الهامة في عمل الشبكة منذ تأسيسها الا ان الاهتمام زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية على ضوء التحديات التي تواجه قطاع التعليم في فلسطين، وضمن احدى اهدافه يسعى لاجراء مراجعة للسياسات الحكومية، والعمل على تطوير بيئة تعليمية مناسبة اضافة للمناهج، القوانين، وضع الرؤى المشتركة لتعزيز واقع العملية التعليمية على ضوء المستجدات، اضافة لوضع الالولويات الوطنية التي تعكس التراث الطويل للشعب الفلسطيني، وصولا لمفاهيم التعليم المبنى على الحقوق والانظمة، والقوانين وصون الانتاج الثفافي الوطني، والانساني للشعب الفلسطيني .

وتعمل مؤسسات القطاع ضمن الائتلاف الاهلي التربوي على الوصول لاستراتيجية محددة لقطاع التعليم كاحد محاور الخطة الوطنية للاعوام 2027- 2022 والعمل على تطويرها، وتسعى الى زيادة الاهتمام بالموازنات المخصصة لقطاع التعليم، وتطوير البنية التحية في المدارس، والمؤسسات ذات العلاقة، وكذلك حقوق العاملين في القطاع، وتضع الشبكة اهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات العمل الاهلي، والجهات الرسمية بما يخدم استنهاض قطاع التعليم، ومعالجة الثغرات، والتداخلات التي تعتري جوانب عمل القطاع بما يحقق الافادة، والمصلحة العامة بما في ذلك العمل على مراجعة المناهج وتعديلها .

قطاع الزراعة

وهو احد القطاعات الرئيسية الذي تسعى الشبكة ضمن اهداف القطاع الزراعي لتعزيز صمود المزارعين في ارضهم في مواجهة مخططات التهجير، والعمل على سن قوانين تدعم القرى، والارياف الاكثر عرضة لحملات الاستيطان والمصادرة، كما يولي القطاع اهمية لوضع استراتيجية عمل متكاملة تضم جميع المكونات للنهوض بالقطاع الزراعي الذي شهد تراجعا ملحوظا في السنوات الماضية من حيث المساهمة في الدخل القومي والانتاج، ارتباطا بتقليص المساحات الزراعية كما، يعمل على زيادة التعاون مع الجهات الرسمية في الجوانب المختلفة، ويضم المؤسسات التي تعنى بالبيئة، والمياه من المؤسسات الاعضاء

قطاع الحماية

وهو قطاع حديث النشأة نسبيا رغم اهتمام المؤسسات المنضوية في اطار الشبكة بهذا الموضوع منذ تأسيسها حيث تساهم العديد من المؤسسات من خلال اللجان، والاطر، والهيئات، وبرزت اهمية العمل على تاسيس قطاع للحماية على نحو خاص بعد تفجر ازمة الضمان الاجتماعي العام 2016 وما نتج عنها من تفاعلات، وجدل في اوساط المجتمع الفلسطيني، ووضع القطاع ضمن اهدافه وضع اطار قانوني يستند لمنظومة العدالة، والقوانين، وتطبيق القانون، والعمل على موائمة القوانين المحلية مع مثيلاتها التي انضمت اليها دولة فلسطين في الهيئات الدولية، كما يسعى لرفع درجة الوعي لدى الشرائح المهمشة، والفقيرة، وتعزيز تكافؤ الفرص وصولا للعدالة الاجتماعية، والتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية .

قطاع حقوق الانسان

ضمن اهدافها الرئيسية تعمل شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على تعزيز سيادة القانون، ومبدأ حماية الحريات العامة، والحقوق المدنية حيث يعمل مجلس منظمات حقوق الانسان الذي تنضوي معظم المؤسسات المشاركة فيه في عضوية الشبكة، ويعمل على قاعدة منظومة حقوقية قانونية تستند للقانون الاساسي، والقوانين الدولية، وتعمل هذه المؤسسات في مجالات الاسرى، والاطفال، ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت الى جانب عملها في توثيق الانتهاكات، واصدار تقاريرها حول حالة حقوق الانسان، ومتابعة، ورصد اساءة استخدام القانون، ومدى تطبيقه بعيدا التمييز، وسوء المعاملة، ووفق منظومة قيمية واضحة ضمن مدونة سلوك تراعي حقوق الجميع بما فيها الفئات المهمشة، كما تصدر تقاريرها الدورية، وتعمل مؤسسات المجلس على حملات ضغط ومناصرة بهدف تطبيق القانون، وحماية السلم الاهلي .

قطاع المراة

وهو قطاع “عبر قطاعي” اي يتمتع بالتقاطع مع كافة القطاعات السابقة من صحة، وتعليم ، وزراعة،وحقوق انسان، ويهدف لتسليط الضوء على واقع المراة، ومراجعة القوانين المعمول بها، والضغط لاصدار القوانين التي تحمي حقوق المرأة بما فيها قانون حماية الاسرة، والعمل على رفع الوعي للحد من ظاهرة العنف الاسري، خصوصا ما تتعرض له النساء من عنف بمختلف اشكاله، ويسعى قطاع المرأة في الشبكة للوصول الى منظومة قانونية مترافقة مع بيئة صحية تقوم على اساس العدل، والمساواة وتستلهم من وثيقة اعلان الاستقلال للعام 1988 ونصوصها في المطالبة بالشراكة، وازالة اسباب التمييز، ووقف العنف بكل اشكاله ضدها الى جانب تعزيز مشاركتها السياسية في كافة مستويات صنع القرار تمثيلا، وترشيحا كحق طبيعي لها في حياة ديمقراطية تحمي التعددية، وحق الاختلاف، وتعزز ثقافة العمل الجمعي، ويضم القطاع المؤسسات العاملة في مجال المراة بمختلف مجالات عملها .

قطاع الشباب

وهو ايضا “عبر قطاعي” كونه يتقاطع مع القطاعات السابقة، ويضم المؤسسات الشبابية ضمن اهدافها المحددة او التي تهتم بقضايا تعبر عنهم، ويولي اهتماما كبيرا لزيادة تمثيل الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة المختلفة، وزيادة الاهتمام بهم، ويعمل على مراجعة خطط التنمية، والسياسات العامة لزيادة الاهتمام بهم وتنمية القدرات، والحد من مشاكل البطالة والهجرة، وتعزيز مشاركة اجيال الشباب في الحياة السياسية والمدنية، والعمل على توفير فرص وشروط عمل لائقة وكذلك سن القوانين التي تحميهم من كل اشكال التمييز، كما يسعى الى تعزيز الانتماء، والهوية، وصقل شخصيتهم بمعاني التسامح، والحوار البناء، وحق الاختلاف، وقيم المشاركة، والمواطنة، والعمل، وتمثليهم في المؤسسات المختلفة .

هذه نبذة سريعة، ومكثفة لعمل قطاعات الشبكة ضمن توجهاتها الاستراتيجية في تطوير العمل المؤسسي وتأطير ادوات العمل للنهوض بعملها وتكامل جهدها في اطار رؤية تكاملية جامعة .