فتح تحقيق جدي وتوفير الحماية للاسرى هو الرد على استشهاد الاسير الخطيب

تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على ان قضية استشهاد الاسير داود الخطيب من بيت لحم في معتقل عوفر الليلة الماضية يجب ان تشكل سببا اضافيا اخرا للمزيد من الخطوات القانونية، والسياسية لفتح تحقيق دولي جدي في ظروف استشهاده، وتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمتها المتواصلة بحق الاسرى امام الصمت الدولي .

وتؤكد الشبكة ان الايفاء بالتزامات المؤسسات الدولية بات يتطلبا تحركا جديا وفورا لتحريك ملف الشهداء الاسرى، وعددهم 225 شهيدا سقطوا في ظروف اعتقالية مختلفة منها اثناء التعذيب او باطلاق النار المباشر او ضمن سياسة الاهمال الطبي التي اصبحت ركنا راسخا في اطار عملية ممنهجة تقوم بها دولة الاحتلال في انتهاك فظ لكل القوانين، والاعراف الدولية، والعمل على ايفاد لجنة طبية قانونية متخصصة لزيادة السجون للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري من انتهاكات يومية بحق الاسيرات والاسرى .

وتطالب الشبكة الامم المتحدة، ومؤسساتها الحقوقية والانسانية للعمل على توفير الحماية للاسرى ورفع الغطاء عن دولة الاحتلال بعد اسشتهاد الاسير الخطيب 46 عاما من بيت لحم الذي امضى 18 عاما في سجون الاحتلال، وبقي اشهر قليلة لاطلاق سراحه قبل ان يصاب بجلطة دماغية حادة لم تعطي ادارة السجن ” رواية ” واضحة ، ولم يصدر بيان رسمي يوضح اذا ما كان تم تقديم العلاج الطبي اللازم له، والوقت الذي استغرقه وصول الاطباء للاسير حيث تشير المعطيات المتوفرة ان ادارات السجون تمارس اهمالا طبيا متعمدا ولا تقوم بتقديم الدواء والعلاج لهم .

كما تحمل الشبكة دولة الاحتلال المسؤولية عن حالة الغليان التي تشهدها السجون بعد استشهاد الاسير الخطيب حيث تم الاعلان عن خطوات تصعيدية من بينها ارجاع وجبات الطعام والطرق على الابواب، وعدم الوقوف على العدد وغيرها من الخطوات التي يراها الاسرى ضمن حقهم المشروع في حماية انفسهم، ووجهوا مناشدات للمؤسسات والاطر والهيئات الدولية للدفاع عن قضيتهم العادلة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارساتها غير الانسانية بحقهم .