طالبت بإلغاء القرار بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية حتى لا يمثل ذريعة للاحتلال باقتحام والتضيق على المؤسسات الاهلية

حملة حماية العمل الأهلي لوطن: استهداف الاحتلال للمؤسسات الأهلية هو ضمن سياسة لتشويهها والتحريض عليها بهدف إغلاقها

ممثل مجلس حقوق الانسان ” عصام العاروري: رسالتنا اليوم أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل وفق القانون من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني ، وعلى المجتمع الدولي ان لا يقف صامتا”.

مدير عام الاغاثة الطبية ” د. محمد العبوشي “: الاحتلال يتعمد استهداف عمل الطواقم الصحية في مناطق ” ج ” وخلف الجدار وهذا مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية

رئيسة شبكة المنظمات الأهلية “شذى عودة” : ” الهجوم الممنهج الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني ليس جديداً، و زادت وتيرته مؤخرا، كون صوت تلك المؤسسات مزعج للإحتلال و يفضح سياسته العنصرية

نددت حملة حماية العمل الأهلي في فلسطين، بالتحريض الإسرائيلي المستمر ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، والاعتداءات المتواصلة عليها، والتي كان آخرها اقتحام مقر اتحاد لجان العمل الصحي بالبيرة، الإثنين الماضي.

وفي مؤتمر لها، الأحد، بمقر شبكة وطن الإعلامية، قالت الحملة إن الاحتلال يكثف اعتداءاته وانتهاكاته ضد مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية، ويحاول وسمها بالإرهاب، في إطار سياسته لتشويه صورة العمل الأهلي، وإغلاق تلك المؤسسات.

وقال عصام العاروري، ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان، إن مؤسسة اتحاد لجان العمل الصحي ليست الوحيدة التي تعرضت للاقتحام، وهناك عمل إسرائيلي ممنهج، تقوم به ما تسمى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، وموقع موينتور الذي تديره مخابرات الاحتلال، لوقف عمل المؤسسات والتحريض عليها ووقف تمويلها.

وتابع “في عام 2020 وحده جرت مصادرة 700 معدة، سواء تعمل في مشاريع بالمناطق المصنفة ج او تنقل مساعدات من بينعما معدات لنقل مياه الشرب، عدا عن إغلاق 43 مؤسسة أهلية بالكامل”.

ولفت العاروري إلى وجود قوانين تناقش في كنيست الاحتلال لتجريم عمل المؤسسات الأهلية.

وقال “رسالتنا أن تلك المؤسسات تعمل وفق القانون من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وعلى المجتمع الدولي ان لا يقف صامتا”.
ووجه العاروري حديثه للسلطة الفلسطينية: “إلى متى تواصل سلطات الاحتلال اقتحام مناطق مصنفة أ، فاذا كان غير قادرين على منع الاقتحامات وتوفير الحماية، يجب وقف الالتزام بكل الاتفاقيات مع الاحتلال”.

وأضاف “هناك تضييقات ضد العمل في مناطق ج وخلف الجدار، حيث تتعرض الطواقم الطبية لتفتيش وإنزال ومصادرة معدات قبل الوصول للمناطق البدوية والمهمشة”.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يشدد على حيادية العمل في الحقل الصحي سواء في القدس او مناطق السلطة او مناطق ج، وأن الاقتحام الممنهج للمؤسسات الصحية تؤكد استهداف الاحتلال لمقومات الشعب بشكل كامل.

وقال العبوشي إن كل المواثيق الدولية تؤكد حماية الطواقم الصحية واستثناءها وحياديتها، غير أن الاحتلال لا يضع اي ضوابط او التزامات، واقتحام لجان العمل الصحي خرق لكافة الاتفاقيات.

من جهتها، أكدت شذى عودة، رئيسة شبكة المنظمات الأهلية، ورئيسة اتحاد لجان العمل الصحي،  أن مؤسسة لجان العمل الصحي تعمل منذ 36 عاما في العمل الصحي والتنموي،وهدفها الوصول للمناطق المهمشة والفقيرة وتعزيز صمود شعبنا.

وأردفت “كمنظمات أهلية وصحية لن نكون بمعزل عن السياق العام من ممارسات الاحتلال، فهمي ممارسىات ممنهجة لا تميز بين ما هو مدني وغير مدني، ونحن نعرف تماما بما أننا تحت الاحتلال”.

وقالت “الهجوم الممنهج الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني ليس جديدا، ولكن زادت وتيرته في الآونة الأخيرة، كون صوت تلك المؤسسات مزعجا لهم، وليس لديهم حجج الا تخويف وترويع واغلاق المؤسسات”.

وبينت عودة أنه خلال عامين، هذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها اقتحام لجان العمل الصحي، لكن هذه المرة بطريقة شرسة، واستهدف لبيانات المؤسسة وتحديدا المتعلقة بالشق المالي.

واعتبرت عودة أن الرسالة واضحة وهي محاولة للتضييق على عمل المؤسسة، وأنه لا يوجد لا مسوغ قانوني سوى عملية ربط بين هذه المؤسسات والجهات التي يعتبرها الاحتلال “ارهابية”.

وأضافت أن الاحتلال يحاول دفع الممولين للامتناع والتردد، لكن ردة الفعل الإيجابية عقب الاقتحام جاءت عكس ذلك، حيث كان هناك تضامن قوي، واستعداد لتعويض الضرار الناتجة، مع الحاجة لتحرك دولي أكثر قوة.

وأردفت “القادم مظلم وسيطول مؤسسات اخرى وقد يتكرر الموضوع ولكن نحن مستمرون، ووجودنا واستمراريتنا تنبع من صمودنا”.

واستدركت عودة بالقول “للأسف ان هذا الاقتحام  جاء بالتزامن مع التعديل على قانون الجمعيات بقرار بقانون، وهذا ارتباط مخيف ومسوغ جاهز سيتم استغلاله من الاحتلال، وارجو ان لا يكون ذلك”.

وأردفت “نتمنى إلغاء القرار بقانون حول تعديل قانون الجمعيات الخيرية، ونرى ان السلطة يجب ان تقف معنا وتحمينا”.

كما وجهت عودة لومها إلى وزارة الصحة باعتبار أنها “لم تشر الى أمر الاقتحام ببيان أو غيره”.