عرض خطة العمل المقبلة المرتكزة على مفاهيم العمل المشتركة خصوصا في ظل حالة الطواريء

خلال اجتماع قطاع الحماية الاجتماعية لشبكة المنظمات الاهلية

عرض خطة العمل المقبلة المرتكزة على مفاهيم العمل المشتركة خصوصا في ظل حالة الطواريء

رام الله

عقد قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اجتماعه الدوري يوم امس جرى خلاله طرح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض ما تم تحقيقه من انجازات خلال الفترة السابقة في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني لا سيما استمرار سياسات الاحتلال في تضيق الخناق على جوانب الحياة المختلفة للشعب الفلسطيني من جهة، وارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 الاخذة بالتصاعد يوميا مخلفة المزيد من التعقديات الداخلية خصوصا الاوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، والاثار الناجمة عن ذلك على صعيد البنى الاجتماعية الاكثر تضررا من انتشار الجائحة، وتفاقم الاوضاع المعيشية لها .

واستعرضت سناء شبيطة عضو اللجنة التنسيقية للشبكة منسقة قطاع الحماية الاجتماعية فيها محطات تاسيس قطاع، والاهداف التي تأسس من اجل تحقيقها انطلاقا من مفاهيم الحماية الاجتماعية، وربطها بالعدالة الاجتماعية خصوصا للفئات المهمشة، والفقيرة لا سيما العمال، والنساء، والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن على ضوء من انتشار فيروس كورونا، والحاجة الماسة للعمل وفق ارضية واضحة تحددها قواسم مشتركة في اطار سياق مفاهيمي ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية .

وبينت شبيطة اهمية الترابط الكبير بين الحاجة لتكامل الجهد وطنيا على قاعدة العمل المستدام، وليس الاغاثي في اطار حماية الانسان، وحقوقه، وكرامته ووفق المواثيق الدولية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان بالرغم من شح الامكانات المتوفرة مشيرة الى ضرورة ربط قطاع الحماية، وتقاطعه مع قطاعات الشبكة الاخرى من صحة، وتعليم، وحقوق انسان، وثقافة، والابقاء على باب العضوية للانضواء في اطار القطاع مفتوحة امام المؤسسات الاهلية .

من جهتها قدمت دعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة عرضا للورقة المفاهمية المرجعية للسياسات، وتقاطعها مع العمل القطاعي للشبكة، وربطها بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الاعباء الكبيرة التي تعاني منها الفئات الفقيرة والمحرومة، كما قدمت مخلصا مكثفا للمرحلة السابقة، والانشطة التي تم تنفيذها ومن بينها ورشة تدريبية عقدت الشهر الماضي، وضمت اكثر من 27 مؤسسة من المؤسسات الاعضاء، وذات الاختصاص او تلك التي تتقاطع برامجها مع قطاع الحماية بهدف رفع قدرات المؤسسات تجاه هذا القطاع القطاع الهام، وكذلك جرى استعراض الاجتماعات، والورش، واللقاءات الاخرى التي عقدت على المستوى الداخلي للقطاع، وايضا مع المؤسسات المختلفة والائتلافات الشريكة، والعمل على رفع درجة الوعي تجاه القضايا التي تهم قطاع الحماية الاجتماعية .

كما قدم النقابي محمود زيادة استعراضا لخطة قطاع الحماية للمرحلة المقبلة المبنية على مفاهيم ومخرجات الاجتماعات، والورش التدريبية من بينها اهمية تنظيم حملات الضغط والمناصرة، وبناء التحالفات مع الائتلافات والمؤسسات لايجاد الية واضحة تضمن تحقيق العدالة للفئات المهمشة، والفقيرة على اساس واضح خصوصا امام ما كشفته الجائحة من ثغرات، وفجوات تعكس مدى الحاجة الماسة لاعادة الاعتبار لدور جميع الجهات بما فيها الحكومية على ضوء الاتفاق الثلاثي الاخير، والملاحظات التي اثيرت حوله، كما اكدت الخطة الحاجة لتنظيم الحملات الداخلية للتعرف على القوانين الدولية المختلفة التي تنص، وتكفل الحماية للفئات المهمشة لا سيما العمال، والنساء، والعاملات في رياض الاطفال، واماكن العمل المختلفة وعلى المستوى المحلي لزيادة الضغط لوضع السياسات والقوانين التي تحمي حقوق الفئات الفقيرة، وتصون النسيج المجتمعي للشعب الفلسطيني .