توصيات باهمية تكامل الجهد رسميا واهليا لحماية المجتمع المدني الفلسطيني

خلال ورشة متخصصة لشبكة المنظمات الاهلية

توصيات باهمية تكامل الجهد رسميا واهليا لحماية المجتمع المدني الفلسطيني

رام الله 13-3-2022

نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ورشة عمل متخصصة في رام الله حول المعايير الدولية لمجموعة العمل الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح بمشاركة ممثلين عن المؤسسات واعضاء اللجنة التنسيقية للشبكة، تناولت العديد من المحاور المرتبطة بالتحضيرات الجارية استعدادا لاجراء التقييم الوطني المتبادل حول مخاطر مكافحة غسل الاموال وتمويل “الارهاب” المقرر اجراءه خلال شهر اب المقبل،ويشمل كافة القطاعات الفلسطينية، وتقوم به مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا المعروفة ب MENA FATF .

واوصت الورشة باهمية تكامل الجهد على المستوى الاهلي والرسمي في العديد من القضايا اضافة لمراجعة التشريعات وموائمتها مع مثيلاتها الدولية، وكذلك استمرار عقد المزيد من الورش واللقاءات بين سلطة النقد ومؤسسات المجتمع المدني، كما اوصت بضرورة تعديل وتحديث انظمة المعلومات، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة الفلسطينية حماية للمنظومة الوطنية من المخاطر على المستوى الدولي .

وجرى خلال الورشة استعراض ومناقشة العديد من المحاور المتعلقة بنتائج عملية تقييم المخاطر للمنظمات غير الهادفة للربح بما فيها مناقشة التوصية رقم(8) المتعلقة بهذه المؤسسات، والاجراءات الوقائية التي تستوجب اتباعها وفق التوجه للجان الوطنية التي يجري تشكليها للنهج القائم على المخاطر، وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية لمدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد د. وائل لافي اكد فيها على اهمية اللقاء مع الشبكة التي تمثل مرجعية لمؤسسات المجتمع المدني مرحبا بالتعاون المشترك وتعزيز العلاقة معها .

فيما اكد د. محمد العبوشي رئيس مجلس ادارة الشبكة في كلمته على دور الشبكة وعملها الذي يمتد لسنوات وعقود طويلة في تقديم الخدمات المختلفة عبر القطاعات للجمهور الفلسطيني في القرى والارياف، والمناطق المهمشة حتى قبل نشوء السلطة وهو مستمر حتى اليوم، مستعرضا الاطار القيمي والاخلاقي لعملها وتطوير العديد من ادلة الاجراءات الداخلية للسلامة والنزاهة والشفافية، كما رحب بالشراكة والعلاقات المبنية على الاحترام، مشددا على اهمية التشاور والتنسيق المشترك بين الشبكة، وسلطة النقد وكافة الجهات المعنية في اطار مرحلة التحرر الوطني التي يعيشها الشعب الفلسطيني التي تتطلب توحيد الجهود من اجل حماية مؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال من اجل وقف عملها وتجفيف مصادر تمويلها .

وقدم العديد من المشاركين مداخلات في جوانب عديدة تركزت حول الاجراءات الدولية والقوانين ذات العلاقة، والضمانات التي يفترض تقديمها لحماية فضاء العمل الاهلي ووقف المضايقات التي يتعرض لها، كما قدم ممثلون عن سلطة النقد عرضا وافيا حول نظام المنظمات غير الهادفة للربح، وتم الاتفاق على عقد المزيد من الورش واللقاءات خلال الفترة القريبة القادمة .