مجلس منظمات حقوق الإنسان يُطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتمكين منظماته الأعضاء من زيارة مراكز التوقيف وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين

مجلس منظمات حقوق الإنسان يُطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتمكين منظماته الأعضاء من زيارة مراكز التوقيف وغيرها من أماكن احتجاز المواطنين

ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، لمواجهة الحراك السلمي الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019م، واستمرار الاعتقالات التعسفية.  ويشير مجلس المنظمات إلى ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

كما يتابع مجلس المنظمات بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.

 

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وفي ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز، وباستثناء ما رشح إليه من معلومات، فإنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة.

 

يؤكد المجلس أن المادة الدستورية رقم (11/2) أكدت على عدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون، وجاء قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل “السجون”، ليضع التنظيم القانوني الخاص بالمراكز والإشراف عليها، وحقوق النزلاء، حيث حصرتها المادة (2) منه، بالمراكز التي تنشأ وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ووضع أيضاً الفصل الخامس عشر من القانون ذاته، ليكفل حق النزلاء في تلقي الزيارة، والتواصل مع العالم الخارجي.

 

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يُطالب الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.

 

مجلس المنظمات إذ يكرر مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها، فإنه يكرر إلحاحه على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.

الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان تطالب بوقف الاعتداءات والإفراج عن المعتقلين بقطاع غزة

شبكة المنظمات الأهليى تستنكر حملة الاعتقالات في قطاع غزة وتطالب بوقفها

 طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافة المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مناطق في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الإنسان اليوم لمناقشة التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، وخاصة اعتداء أجهزة الأمن في قطاع غزة على المسيرات السلمية، وما تبعها من اعتقالات واعتداءات بالضرب وعمليات دهم البيوت والعبث بمحتوياتها.

وشددت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان على رفضها المطلق لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق، سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو التخوين، وقمع للتظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها، مؤكدةً أن ما قامت به الأجهزة الأمنية انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

كما استنكر الاجتماع احتجاز والاعتداء على نائب المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان لقطاع غزة المحامي جميل سرحان، ومنسق دائرة الشكاوى فيها بكر التركماني والباحثين الميدانيين في منظمات حقوق الإنسان وكذلك الصحفيين، ما شكل انتهاكا خطيرا لحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الاعلامية .

وطالب المشاركون في الاجتماع بوقف الاعتداءات على المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر وإعادة الاعتبار لهم والتحقيق الجدي فيها، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات.

ودعا الاجتماع ضحايا الاعتداءات للتوجه الى منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في حقهم من أجل متابعتها قانونيا.

وأكدوا دعمهم لمطالب الحراك، بخاصة إلغاء الضرائب، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام السياسي ونقص التمويل.

كما شدد الاجتماع على ضرورة إنجاز وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام للخروج من هذه الأزمات.

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة للقرصنة على أموال العائدات الضريبية

رام الله

حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة المترتبة على قرار الاحتلال اقتطاع العائدات الضريبية من اموال المقاصة المخصصة لاسر الشهداء والجرحى والاسرى، ووصفت الخطوة بالقرصنة التي تتعدى أهدافها المعلنة من وقف تمويل الأهالي تحت حجج واهية، وانما لها أهداف اقتصادية وسياسية بعيدة المدى على مستوى الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وتضييق الخناق عليه بشتى السبل.

ودعت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم لاستمرار الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها بدفع رواتب الأسر والعائلات التي يشملها هذا القرار الخطير لسلطات الاحتلال من جهة، والتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية لشرح الابعاد الخطيرة الناجمة عنه، ومطالبة العالم بوقف الغطرسة الاسرائيلية الهادفة للضغط على الشعب الفلسطيني للقبول بحلول تنتقص من حقوقه المشروعة المكفولة بالقانون الدولي من جهة اخرى، وياتي استهداف الاسرى في هذه المرحلة بالذات على ضوء تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها ادارات السجون بشكل منهجي ومباشر وشبه يومي في تبادل للأدوار وفي إطار ذات المنهجية.

وأكدت الشبكة في بيانها اهمية العمل رسميا وشعبيا لمواجهة هذا القرار المرفوض وسرقة حقوق شعبنا دون اي اكتراث من دولة الاحتلال بإمكانية محاسبة المسؤولين فيها عن هذا القرار، وسلسلة الجرائم التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية، وفي هذا الإطار دعت الشبكة لوضع خطة متوافق عليها على المستوى الوطني، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة رسمية واهلية للتحرك على المستوى الدولي لفضح هذه الاجراءات، وهو ما يتطلب موقفا واضحا لتطبيق قرارات المجلسين الوطني، والمركزي بالتحلل من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية والامنية مع الاحتلال، وأهمها اتفاقية باريس الاقتصادية ، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وفق هذا الاتفاق الجائر الذي يتحكم في مناحي اساسية من الاقتصاد والحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

ودعت الشبكة لايجاد معالجات جادة لهذا القرار لوضع خطة واضحة لتقوية الاقتصاد المحلي دون فرض اجراءات ضريبية جديدة، وانما عبر خطط تقشف واضحة، وتحديدا في المصروفات الادارية والوظائف العليا والعمل على سياسات اقتصادية مغايرة تقوم على تقوية صمود الناس، وعدم الرضوخ  للاحتلال وإجراءاته الهادفة لتقويض أسس الاقتصاد الفلسطيني وضرب أي مقومات للتنمية، والتوجه لأوسع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال، وهي مسالة في غاية الاهمية لا يتم استخدامها على نحو مؤثر على مستوى المجتمع الفلسطيني، والتركيز على استهلاك المنتجات الفلسطينية، وهو يترتب عليه من القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل جزء من العبء في المتطلبات الاقتصادية الوطنية وانتهاجه توجهات تنموية إنتاجية لسد حاجات السوق الفلسطيني.

وأكدت الشبكة مجددا في بيانها ان هذا القرار لن ينجح في كسر ارادة الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى ولن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة التمسك بالحقوق المشروعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن حكومة الاحتلال قررت اعتبارا أمس تطبيق قرار سابق باقتطاع 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب والمخصصة لاهالي الشهداء والاسرى والجرحى في محاولة لوسم النضال الوطني بالإرهاب ومع ارتفاع حمى الدعاية الانتخابية في اسرائيل.

المنظمات الاهلية تؤكد محورية القضايا الوطنية وتعزيز دورها بالرقابة الداخلية وحماية استقلالية العمل الأهلي الفلسطيني

رام الله

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن الأساس لعملها يتمحور حول إيلاء المزيد من الاهتمام تجاه القضايا الوطنية الراهنة على ضوء التحديات الماثلة، ودورها الأساس ضمن أهدافها التي تأسست من أجلها أواخر العام 1993 من القرن الماضي بوصفها ائتلافا أهلياً ينضوي في إطارها المؤسسات الأهلية ذات التاريخ الطويل، والعمل ضمن وضع شائك تتداخل فيه القضايا ذات المضمون الوطني والقضايا المجتمعية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا قضايا الديمقراطية والحريات العامة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في أريحا مراجعة المرحلة السابقة لعمل الشبكة، وإقرار خطة العمل لأنشطة الشبكة للعام الجاري 2019 بمشاركة اللجنة التنسيقية للشبكة والطاقم التنفيذي، وتم التأكيد على أن العام 2018 يعتبر بمثابة عام التحول النوعي في عمل الشبكة، واستعادة زمام المبادرة ودورها في صدارة العمل الأهلي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها من عدة محاور من بينها العلاقة مع الجهات الحكومية التي شهدت تقدما ملحوظاً في الفترة القريبة الماضية رغم الحاجة لاستكمال هذا المسار بشكل أوضح وعلى أسس محددة، وكذلك على صعيد العلاقة مع المانحين والتي تحتاج لآليات جديدة وأهمية تظافر الجهود للتأثير على سياسات الممولين، ويقع ضمنها ايضا سياسات بعض الممولين والهجمة التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني من قبل أدوات الاحتلال ومحاولة وسم عملها بالارهاب، وتحطيم مقومات وجودها والتاثير على اتجاهات الممولين.

كما أفرد التقرير الإداري أهمية كبيرة لتعزيز العلاقة مع قطاع غزة وتطويرها استمرارا للجنة التنسيقية الموحدة التي تشكل مرجعية لعمل الشبكة،وتعمل رغم الانقسام المتواصل في الحالة الفلسطينية، والتأكيد على مضاعفة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، كما جرى التأكيد على اهمية توسيع العمل في القدس ومحيطها أمام المخاطر التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال وسياساتها فيها، ومد المؤسسات المقدسية بالدعم اللازم لاستمرار عملها في كافة المجالات، وأهمية توطيد أسس العمل القطاعي للشبكة ورفع درجة التنسيق مع الأجسام المجتمعية ضمن مجلس  تنسيق العمل الاهلي الذي تلعب الشبكة دورا رئيسيا فيه واستمرار العمل على زيادة العضوية في إطار الشبكة حيث اشار التقرير لزيادة العضوية بنسبة ملحوظة العام الماضي، وايضا اشارت الشبكة انها تنظر بايجابية لتشكيل التجمع الديمقراطي مؤخرا كتجربة جديدة في إطار النظام السياسي الفلسطيني لخلق حالة من التوازن، ومحاولة كسر حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع الفلسطيني من جهة وتطوير أدوات توسيع المقاومة الشعبية وتحديدا في المناطق المصنفة “ج” والعمل من خلالها بما فيها حملات المقاطعة ووقف التطبيع التي تعتبر الشبكة احد الاجسام المؤسسة لها، وتتبنى معايير المقاطعة بشكل واضح، وجرى التاكيد ضمن نقاش واسع على العمل على الصعيد الدولي واعادة بناء حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بضمنها حركة عربية واقلمية نشطة لوقف التطبيع العربي مع دولة الاحتلال وهي عوامل هامة لاستنهاض دور الشبكة وتعزيز حضورها محليا واقليميا ودولياً.

وتم الاتفاق على تفعيل دور الشبكة على المستوى المؤسساتي، ومتابعة سياسات الحكومة، وخططها تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال اللجان القطاعية المنبثقة عن الشبكة في الصحة،والتعليم والزراعة، وحقوق الإنسان، والمرأة والشباب وكذلك الرقابة على التشريعات والسياسات.

وجرى خلال الورشة إقرار خطة الأنشطة وتحويل الطاقم التنفيذي وضع خطة تنفيذية مفصلة  اعتبارا من الشهر الجاري وحتى نهاية العام يتم استخلاص مضمونها بناء على الصعوبات والتحديات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية بما فيها عام 2018، وتتركز على العمل على تفعيل دور الإعلام، وحملات الضغط والمناصرة تجاه القضايا التي تمثل أولويات الشبكة في المحاور الثلاث الوطنية ، والسياساتية وحوار السياسات مع الأطراف المختلفة، وايضا تجاه حماية الحريات العامة واستقلالية العمل الأهلي.

وبدأت الورشة باستعراض التقرير الاداري والمالي قدمه رئيس اللجنة التنسيقية السابق  عصام العاروري، والرئيسة للدورة الحالية شذى عودة فيما قدم أمين الصندوق د. محمد العبوشي عرضا للتقرير المالي مع استعراض تفصيلي قدمته حنين رابي المديرة المالية للشبكة، وتولى تسهيل الورشة فؤاد ابو سيف عضو اللجنة التنسيقية، ودعاء قريع المديرة التنفيذية، وجرى خلالها مناقشة عميقة لمختلف الملفات واهمية تطوير البنى والهياكل بما يخدم استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة ويعكس دور الشبكة في المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور مؤسسات الهيئة العامة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والأجسام المجتمعية المختلفة، ومواجهة الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال على المستوى الدولي لتشويه مسيرة العمل الأهلي الفلسطيني.

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة للقرصنة على أموال العائدات الضريبية

رام الله

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة المترتبة على قرار الاحتلال اقتطاع العائدات الضريبية من أموال المقاصّة المخصصة لأسر الشهداء والجرحى والاسرى، ووصفت الخطوة بالقرصنة التي تتعدى أهدافها المعلنة من وقف تمويل الأهالي تحت حجج واهية، وإنما لها أهداف اقتصادية وسياسية بعيدة المدى على مستوى الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني وتضييق الخناق عليه بشتى السبل.

ودعت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم لاستمرار الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها بدفع رواتب الأسر والعائلات التي يشملها هذا القرار الخطير لسلطات الاحتلال من جهة، والتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية لشرح الأبعاد الخطيرة الناجمة عنه، ومطالبة العالم بوقف الغطرسة الاسرائيلية الهادفة للضغط على الشعب الفلسطيني للقبول بحلول تنتقص من حقوقه المشروعة المكفولة بالقانون الدولي من جهة أخرى، ويأتي استهداف الاسرى في هذه المرحلة بالذات على ضوء تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها ادارات السجون بشكل منهجي ومباشر وشبه يومي في تبادل للأدوار وفي إطار ذات المنهجية.

وأكدت الشبكة في بيانها اهمية العمل رسميا وشعبيا لمواجهة هذا القرار المرفوض وسرقة حقوق شعبنا دون اي اكتراث من دولة الاحتلال بإمكانية محاسبة المسؤولين فيها عن هذا القرار، وسلسلة الجرائم التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية، وفي هذا الإطار دعت الشبكة لوضع خطة متوافق عليها على المستوى الوطني، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة رسمية واهلية للتحرك على المستوى الدولي لفضح هذه الاجراءات، وهو ما يتطلب موقفا واضحا لتطبيق قرارات المجلسين الوطني، والمركزي بالتحلل من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية والامنية مع الاحتلال، وأهمها اتفاقية باريس الاقتصادية ، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وفق هذا الاتفاق الجائر الذي يتحكم في مناحي اساسية من الاقتصاد والحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

ودعت الشبكة لايجاد معالجات جادة لهذا القرار لوضع خطة واضحة لتقوية الاقتصاد المحلي دون فرض اجراءات ضريبية جديدة، وانما عبر خطط تقشف واضحة، وتحديدا في المصروفات الادارية والوظائف العليا والعمل على سياسات اقتصادية مغايرة تقوم على تقوية صمود الناس، وعدم الرضوخ  للاحتلال وإجراءاته الهادفة لتقويض أسس الاقتصاد الفلسطيني وضرب أي مقومات للتنمية، والتوجه لأوسع حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال، وهي مسالة في غاية الاهمية لا يتم استخدامها على نحو مؤثر على مستوى المجتمع الفلسطيني، والتركيز على استهلاك المنتجات الفلسطينية، وهو يترتب عليه من القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل جزء من العبء في المتطلبات الاقتصادية الوطنية وانتهاجه توجهات تنموية إنتاجية لسد حاجات السوق الفلسطيني.

وأكدت الشبكة مجددا في بيانها ان هذا القرار لن ينجح في كسر ارادة الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى ولن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة التمسك بالحقوق المشروعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن حكومة الاحتلال قررت اعتبارا أمس تطبيق قرار سابق باقتطاع 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب والمخصصة لاهالي الشهداء والاسرى والجرحى في محاولة لوسم النضال الوطني بالإرهاب ومع ارتفاع حمى الدعاية الانتخابية في اسرائيل.

Call for Proposals: “Women Economic Empowerment for Social Change”

Call for Proposal
Women Economic Empowerment for Social Change(WEESC)
Call opens: 20 February 2019
Deadline for Submission: 20 March 2019

CFD is a feminist peace organization based in Switzerland, active in international cooperation, migration politics, and promotion of peace. CFD is independent of political and religious affiliation and oriented towards a vision of a good life for every human being, regardless of gender, ethnic background and religion.

This proposal targets only local NGOs in West Bank & Jerusalem

Interested applicants must make themselves familiar with the application guidelines.

Cfd-Call-Guidelines_WEESEC_Palästina-1

Download application

If you still find yourself needing more details, kindly refer to this link.

المنظمات الأهلية : دورة تدريبية في حوار السياسات

رام الله

افتتحت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ظهر اليوم دورة تدريبية حول أدوات حوار السياسات  العامة بمشاركة عددا من العاملين في المؤسسات الأعضاء المنضوية في إطار الشبكة، وبالشراكة مع الشبكات المظلاتية الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس.

وتهدف الورشة لإعداد مدربين من منظمات المجتمع المدني، ومدهم بالامكانات وتحسين القدرات في محاور هامة من عملية صنع السياسات من بينها تحليل السياسات، وصياغة أوراق السياسات ومراحلها على ضوء البيئة المحيطة والمتغيرات، وكذلك نقد السياسات العامة، اضافة لتحليل البدائل وصولا للتأثير على السياسات العامة، وإحداث التغيير والقدرة على استخدام حملات الضغط والمناصرة بطريقة خلاقة، ومبدعة بناء على أوراق السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية على المدى البعيد.

كما تهدف الورشة التدريبية التي تشمل سلسلة من اللقاءات المتواصلة لتعريف المشاركين بالطرق الناجعة لاستخدام أوراق السياسات المبنية على الأوراق القطاعية، والتميز بين أوراق السياسات، وأوراق المواقف، والمساهمة في العمل على إعداد كادر مجتمعي مؤهل لمراقبة الخطط والسياسات على المستوى الوطني، وتمكين المدربين في مجالات متخصصة حسب اولوية كل قطاع وتخصصه واهدافه وكما يجري تحديده في القطاع نفسه وفي إطار منهجية واضحة.

وكانت دعاء قريع، المديرة التنفيذية للشبكة، أكدت في كلمة ترحيبية في بداية اللقاء على أهمية التدريبات لمؤسسات المجتمع المدني، والعمل على إعداد فريق متخصص من المؤسسات يعنى بمتابعة السياسات العامة بتخصصية، وقدرات عالية، وشددت على ان شبكة المنظمات الاهلية تولي اهمية كبيرة لهذه المسالة وتقع على رأس أولوياتها ارتباطا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي جرى اقرارها مؤخرا وتمتد حتى عام 2022 وتهدف لتعزيز دور الشبكة على المستوى الوطني والمجتمعي وخصوصا تجاه القضايا الاساسية، إضافة للعمل على الصعيد الداخلي ايضا من تمكين ورفع قدرات العاملين، وتطوير البيئة الداخلية للعمل المجتمعي بشكل عام  .

واشتمل التدريب في يومه الأول بمشاركة خبير التنمية والسياسات د. عبد الرحمن التميمي الذي قام بالتدريب في محاور عديدة من بينها تعريف المشاركين على اهمية المعرفة، وطرق اكتسابها، واستخدامها بأدوات تحليل محددة، والعمل على بناء أدوات قياس واضحة بناء على مؤشرات تقود للتغير، مستعرضا بطريقة المشاركة المتبادلة وامثلة عملية تحاكي قضايا مجتمعية ملموسة كالضمان الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات أو ظواهر اجتماعية عديدة أخرى، ومحددات صياغة الاستراتيجية، وامتلاك القدرات على التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات واقرارها، والاهمية الكامنة في استشراف المعرفة المستقبلية، وفحص الظواهر المختلفة وتحليلها .

يذكر ان هذه الورش التدريبية تنظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتشمل سلسلة من الورش المتواصلة لإعداد فريق من المدربين القادرين على التدريب في مجال السياسات العامة، وإعداد الأوراق العابرة للقطاعات.

موقف الشبكة تجاه تصريحات حسين الأعرج

PNGO stand against Hussein Aaaraj's remarks

20/1/2019

بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

تنظر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باستهجان لتصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التي مثلت اساءة لقيادة حراك الضمان الاجتماعي، وترى الشبكة أن هذه التصريحات كانت على قدرٍ كبير من اللامسؤولية التي أدت الى خلق حالة من التوتر والتصعيد، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى مواقف مسؤولة باتجاه تفعيل لغة المنطق والحوار كخيار لحل أي خلاف، أو لحسم التباين في وجهات النظر، كما تعتبر الشبكة أن التحريض على من يتظاهر أو يمارس النضال النقابي أو المطلبي من شأنه تهديد أمن هؤلاء المواطنين وتعريضهم للخطر، وترى الشبكة أن هذه الإساءة كانت للشعب الفلسطيني ككل وليست فقط لقادة الحراك.

وفي هذا الإطار تؤكد الشبكة على ما يلي:

  1. ترفض الشبكة استمرار شخصيات من المستوى الرسمي باستخدام لغة التحريض والتخوين ضد كل من يخالفهم الرأي ووجهات النظر، وتؤكد الشبكة على تخوفها من تحول هذا الاسلوب الى نهج في التعامل حيث تكرر استخدامه مؤخراً من قبل أكثر من مسؤول، حيث نؤكد على رفضنا المطلق للإساءة لشعبنا ونؤكد أن الوزراء والمسؤولين وجدوا وعيِّنوا لخدمة الشعب وليس للإساءة له.
  2. تطالب الشبكة بإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج لممارسته التحريض على قيادة الحراك، وتدعو الى تفعيل مبدأ المحاسبة الجادة لكل من يمارس هذا السلوك.
  3. تدعو الشبكة كافة مكونات العمل الوطني والمجتمعي الى البدء بحوار مجتمعي واسع، تطرح فيه كافة وجهات النظر، ويتوج باتفاقٍ واضح يحسم كل ما يدور من جدل حول القانون.

وفي الختام تؤكد الشبكة ان الإختلاف والتباين في وجهات النظر هو حق يكفله القانون، وظاهرة صحية من شأنها خلق جدل بنّاء يفضي الى نتائج تعبِّر عن ارادة الكل الوطني والمجتمعي، وتؤكد على ضرورة تغليب الحوار كخيار وحيد على كافة الصعد لجسر الهوة بين الآراء المتباينة ووجهات النظر المختلفة، حيث يمر السلم الأهلي بظروف صعبة ومعقدة ولا بد من الإحتكام للعقل وتفويت الفرصة على المغرضين والعابثين لما فيه مصلحة الوطن والقضية، وبما يضمن أن يبقى صراعنا الاساسي دائماً وأبداً مع الإحتلال.

وقف التعديات على القانون ووقف الاجراءات الاحادية المدخل الاساس لمعالجة الوضع الحالي

PNGO المدخل الأساسي لمعالجة الوضع الحالي

 

بيان صادرعن شبكة المنظمات الأهلية

وقف التعديات على القانون ووقف الاجراءات الاحادية المدخل الأساسي لمعالجة الوضع الحالي

تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بمنتهى الخطورة لمجمل التطورات الجارية على صعيد الوضع الداخلي، جراء حالة الاحتقان الكبير منذ الإعلان عن حل المجلس التشريعي، وحملة القمع غير المسبوقة التي تمس الحريات الأساسية في قطاع غزة، الحق في التعبير والتجمع السلمي وسحب الموظفين العاملين على معبر رفح وتبادل الاتهامات بين طرفي الانقسام ، وارتداد الاعتقالات لتشمل عشرات النشطاء في الضفة الغربية من قبل الاجهزة الامنية، وما تلاها من تهديدات متبادلة من قيادات وازنة   ليس فقط عكرت الأجواء ، وإنما أدخلت المهتمين، والجمهور الفلسطيني في حالة من القلق الشديد حول امكانية تحقيق المصالحة، بل ودفعت باتجاه التحذير من الوضع الحالي بانزلاق خطير، واستغلاله من قبل الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الوطنية برمتها، خصوصا وأن ما يجري يحرف البوصلة عن الوجهة الأساسية أمام تصعيد عدوان الاحتلال ومستعمريه وإجراءاته على الأرض.

إن الوضع الحالي ومجابهة التحديات والخطر المحدق على مجمل القضية الوطنية، يتطلب الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وليس إدخال المجتمع في دوامة العبث الجاري من جديد، واعادة الامور لمربع الخطر من عودة الاقتتال الداخلي الذي يكرس حالة الانقسام، ويقود للمزيد من التدهور وفقدان الثقة بمكونات النظام السياسي المتاكلة اصلا، والذهاب بعيدا باتجاه تقويض فرص إيجاد حل يعيد استنهاض قيم التسامح والحفاظ على النسيج الداخلي للمجتمع الفلسطيني .

ان شبكة المنظمات الأهلية ومن منطلق الحرص على الوضع والمصلحة العليا تدعو الى ما يلي –

– وقف التراشق الإعلامي والخطوات المنفردة من الجانبين فورا، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف حملات التحريض ووقف كل أشكال التعدي على الحريات العامة فورا، بما فيها سحب المظاهر المسلحة من الشوارع،  ومحاسبة المعتدين على المؤسسات العامة بما فيها تلفزيون فلسطين في غزة .

– مطالبة الاخوة في جمهورية مصر العربية بتكثيف الجهود لتطويق ذيول الأحداث الاخيرة، والضغط من أجل التوصل لمصالحة وطنية تعيد الوحدة في إطار نظام ديمقراطي تعددي وفي إطار المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية.

–  التوافق على إجراء الانتخابات العامة والعودة للشعب ليكون الحكم والفيصل تجاه كل ما يجري عبر صندوق الاقتراع، وإعطاء الفرصة للشباب للقيام بدوره بعيدا عن التهميش والاحتواء وضمان حقه في الترشح والانتخاب .

– حماية السلم الأهلي والمجتمعي بعيدا عن التخوين والتكفير والهيمنة ومظاهر السلبية التي تغذي الأحقاد والنزعات الفردية، واحترام عمل المؤسسات والهيئات في ظل حالة الاستقطاب الحاد، واشاعة اجواء  من الحوار والعمل المشترك وخلق روافع لمواجهة الاحتلال، وسياساته الاستيطانية وممارساته العدوانية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية

 

أفكار- مراجعة وقراءة خاصة في المنهاج الفلسطيني الجديد

بادرت لجنة قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالمناهج الفلسطينية الجديدة دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني التي لها علاقة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالمناهج الفلسطينية، كما شملت الدعوة أفراداً ناشطين ذوي خبرة في مجال التعليم وحقوق الإنسان.

كان من أهم مخرجاته:

أولاً: تثمين خطوة الوزارة لعملية إعداد المناهج الجديدة، مؤكدة على أن هذه الخطوة بحاجة إلى مراجعة وتقييم وتطوير مستمر وانخراط أوسع من قبل المجتمع المدني.

ثانياً: التأييد المطلق للوزارة في مواجهتها لتدخلات الاحتلال في المناهج وتشويه وتسطيح محتواه وتصنيفه بأنه منهاج تحريضي.

ثالثاً: أكدت على ضرورة صياغة وتحديد رؤية المجتمع المدني التربوية ليكون منطلقاً لسياساتها ولنشاطاتها مواقفها.

كتاب مراجعة المنهاج الفلسطيني PNGO

كتاب مراجعة المنهاج الفلسطيني