شبكة المنظمات الأهلية تعلن عن استدراج عرض سعر تنفيذ ورش عمل تدريبية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

استدراج عرض سعر

تنفيذ ورش عمل تدريبي

ضمن مشروع:

تعزيز قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية في مناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 بالشراكة مع OXFAM

الموعد النهائي لتسليم العروض:

يوم الإثنين الموافق 30/07/2018

حتى الساعة الثانية عشر ظهراً

تستلم كُراسة عرض السعر من مقر الشبكة حتى يوم الخميس الموافق 26/07/2018 من الساعة التاسعة صباحًا وحتّى الثانية من بعد الظهر.

تسعى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لتنفيذ التدريب في عدة موضوعات وهذه الوثيقة توفر المعلومات اللازمة والتي من شأنها أن تسمح لمزوّد الخدمة المطلوبة بفهم نطاق العمل المطلوب لتقديم العروض الفنية والمالية.

تسعى شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للتعاقد مع متخصصين ذوو خبرة في عمل المنظمات الأهلية لقيادة مجموعة من الورش التدريبية في إطار مشروع “تعزيز قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية في مناصرة الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية “، والذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع OXFAM، ويهدفُ إلى بناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية في إطار ما جاء في العهد الدولي للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية، والثقافية، والذي يعتبرُ مرجعًا قانونيًا، إقتصاديًا، ثقافيًا، واجتماعيًا أساسيًا، في ظل رؤية الشبكة للحاجة الفلسطينية العالية لاعتماد المواثيق والمعاهدات الدولية كمصادر متينة يجبُ تحليلها، فهمها، تطبيقها، والدعوة، محليًا، إقليميًا، ودوليًا لتنفيذها. وعليه، فإنّ الشبكة ترغب باستقطاب عرض سعر لقيادة مجموعة من الورش التدريبية في مجال مناصرة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في الموضوعات التالية:

  • اليوم الأول: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • اليوم الثاني والثالث: مفهوم واستراتيجيات وأدوات المناصرة.
  • اليوم الرابع والخامس: المناصرة والإعلام والإعلام الاجتماعي.
  • اليوم السادس: المناصرة الإقليمية والدولية.
  • اليوم السابع: متابعة وتقييم المناصرة.
  • اليوم الثامن: المساءلة المجتمعية وآلياتها في إطار المنظمات الأهلية الفلسطينية.
  • اليوم التاسع: اليوم التاسع: المساءلة المجتمعية في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة وتقييم عملية المساءلة المجتمعية.
  • يجب أن يكون المدرب المتقدم/ الجهة المتقدمة ذو/ذات خبرة كافية، ودراية كاملة بموضوعات التدريبات المذكورة أعلاه، كما وبالنظام التشريعي والقوانين ذات العلاقة.
  • مناطق العمل: سيعملُ المشروع مع منظمات عاملة على امتداد الضفة الغربية.
  • الاستفسارات: للاستفسارات حول العرض الاتصال على مقر شبكة المنظمات الأهلية 2975320-01 خلال ساعات الدوام الرسمي يومياً من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر عدا يوم الجمعة والسبت والإجازات الوطنية. فيما سيتم عقد اجتماع تمهيدي للإجابة على أي استفسارات في مقر شبكة المنظمات الأهلية الكائن في  في رام الله، شارع الارسال المصايف ، شارع أميل توما، عمارة زهرة المصايف طابق -1( بالقرب من بنك فلسطين). هاتف: 2975320-فاكس: 2950704
  • الإثنين الموافق تاريخ 30/07/2018 حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بالظرف المختوم معنون باسم الشركة وتاريخ التسليم.
  • المجال مفتوح للتقدم للأفراد والشركات ودور الخبرة.
  • سيتم توقيع اتفاقية مع الشخص أو الشركة التي يرسي عليه العرض.
  • تقدم العروض في الوقت المحدد في كراسة الشروط المرجعية، ولا تقبل العروض بعد الموعد المحدد.

 

شبكة المنظمات الاهلية تسلم وزارة التربية والتعليم العالي مراجعة وقراءة خاصة بالمنهاج الفلسطيني الجديد

رام الله- عقدت شبكة المنظمات الاهلية لقاءا خاصا في مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي حضره ممثلون عن الشبكة ولجنة مراجعة المنهاج والذين يمثلون 17 مؤسسة وأفراد تربويين وحقوقيين ضمن اللجان الفنية الاربعة التابعة للجنة ومثّل الوزارة رئيس مركز المناهج في وزارة التربية الاستاذ ثروت زيد والمدير العام للعلوم الانسانية الاستاذ عبد الحكيم ابو جاموس.

وقد استهل الاجتماع عودة زهران منسق لجنة قطاع التعليم في شبكة المنظمات الاهلية وعضو لجنتها التنسيقية بالحديث عن اهمية التعليم في التنمية الشاملة وان هذا القطاع يتطلب شراكة وانخراط مجتمعي واسع يضم جميع الاطياف، وثمن زهران خطوة الوزارة في اعداد النسخة الجديدة للكتب المقررة والتي يشكل عملا وطنيا بامتياز وأكد على مسؤولية المجتمع المدني بمراجعتها وتقديم التغذية الراجعة مستندة الى الوثائق الفلسطينية اولا ومن ثم الاطار المفاهيمي التربوي الذي اعتمدته لجنة قطاع التعليم في الشبكة.

من جانبه، قدم فريد مرة وهو مركّز لجنة المنهاج واحد المشرفين على المراجعة المنهجية التي استند اليها العمل، وبين مرّة الاطار المفاهيمي للمراجعة والذي استند على الاجابة على سؤالين: وهما اي انسان وأي مجتمع نريد. وقد اكد بان هذه المراجعة تستند بالدرجة الرئيسة على خبرة الذين قاموا بالمراجعة ومستندين الى الاطار المفاهيمي العام.

 ورحب ثروت زيد رئيس مركز المناهج بجميع اعضاء اللجنة وأكد على تعزيز التواصل مع الجميع للخروج بمنهاج يتسق تماما مع الحالة الفلسطينية ومنسجم مع الوثاق الوطنية وأهمها وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي والوثائق التي تراعي حقوق الانسان، وتسلم زيد من اللجنة كتاب المراجعة والذي يشمل 100 صفحة موزعين على اربعة محاور وهي ذوو الاعاقة ولجنة الهوية والثقافة المدنية والديمقراطية، والعلوم التربوية والنوع الاجتماعي مستندين الى مباحث اللغة العربية والتربية الاسلامية والإنسانيات في عملية المراجعة والقراءة.

وقدم اعضاء اللجان اهم المفاصل الرئيسة للمحاور، مشددين على اهمية الاخذ بالملاحظات المقدمة وانها استغرقت وقتا وجهدا كبيرين للخروج بهكذا دراسة، وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على وجوب التواصل ما بين الوزارة والشبكة عن طريق انشاء لجنة متابعة لتيسير العمل المشترك وفتح نقاش حول الملاحظات التي تضمنتها المراجعة.

ومن الجدير ذكره بان الشبكة بصدد متابعة العمل في قطاع التعليم عن طريق الاشراف على ابحاث مختصة تتعلق بمجموعة من المفاهيم ورصدها علميا في المناهج وكذلك التشديد والضغط من اجل تنفيذ البنود الخاصة في التعليم في اجندة السياسات الوطنية.

وتعتبر الشبكة هذه المراجعة ركيزة اساسية وانعكاس لرؤيا وطنية جامعة شارك في اعدادها مجموعة كبيرة من المؤسسات المهتمة في التعليم وافرد تربويين وحقوقيين وبشكل تطوعي على امل ان تستكمل وتتطور لتصل الى المستوى المطلوب لتحقيق الاهداف المرجوة.

المنظمات الاهلية تدين قرار الكنيست وتطالب بتحرك فوري جدي لوقف استباحة الاحتلال

رام الله      

ادانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قرار الكنيست الاسرائيلي امس بشكل نهائي المصادقة على خصم العائدات الضريبية  للسلطة الفلسطينية، واعتبرتها خطوة في اطار منهجية شاملة تقوم بها دولة الاحتلال في اطار سعيها لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني واضعافه، ومحاربة رموزه الوطنية المتمثلة بشريحة الشهداء والاسرى وعائلاتهم  وهي ضمن سلسلة خطوات بدات منذ عدة سنوات مستفيدة من الدعم الذي توفره الولايات المتحدة وجهات اخرى في العالم لمواصلة اعتداءاتها اليومية دون ان يكون هناك اي رادع لمحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني  .

واكدت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء  ان المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة ليدخل حيز التنفيذ الفعلي مباشرة هو اعتداء صارخ على القيم الانسانية وتعدي فج على منظومة القوانين والمواثيق الدولية، هدفها سرقة مقدرات وخيرات وموارد الشعب الفلسطيني، والضغط في اطار الابتزاز السياسي الذي يمارس لتمرير صفقة  القرن  وتحويل القضايا الجوهرية في الصراع مع الاحتلال لمسائل انسانية ومطلبية، وايجاد المزيد من التباينات في الحالة الفلسطينية المنقسمة اصلا وتغذية عوامل الصراعات الداخلية .

وطالب البيان بتحرك جدي فوري من قبل الجميع في اطار حملة منظمة واسعة محلية واقليمية ودولية، وخطوات مدروسة للرد على هذه السياسة المعلنة من قبل حكومة الاحتلال التي تشرع بقوانين عنصرية تطال كافة مجالات الحياة من قانون القومية، ومنع الاذان،  والقدس الكبرى، ومشروع ضم ما يسمى الكتل الاستطيانية، وكلها هدفها تكريس الامر الواقع ومنع اية امكانية لقيام دولة فلسطينية اضافة لتسعير وتيرة الاستيطان وهدم البيوت، ومصادرة الاراضي وسياسة التهجير القسري في استباحة كاملة لكل ما هو فلسطيني وهو ما يستوجب العمل فورا على المستوى الرسمي والاهلي والقانوني والبدء بحملة اعلامية واسعة لحشد التاييد الدولي وفضح ممارسات الاحتلال من جهة واستمرار الايفاء بدفع مخصصات الشهداء والاسرى وعائلاتهم من جهة اخرى رفضا لمحاولات الاحتلال وحفاظا على التاريخ الوطني الاصيل للشعب الفلسطيني .

خلال اجتماع تشاوري في الضفة وغزة – التأكيد على اهمية حماية الحريات العامة وتعزيز صمود المواطن للتصدي لصفقة القرن

رام الله /غزة

عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ظهراليوم اجتماعا تشاوريا ضمن ائتلافات عريضة والمؤسسات الحقوقية جرى خلاله مناقشة التطورات الاخيرة وتوقف امام المسيرات التي خرجت للمطالبة برفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني  بهذا الخصوص، وتم التركيز على اهمية تقيم ما جرى بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية والحفاظ السلم الاهلي ،والتاكيد على استمرار دعم الحراك لرفع العقوبات عن غزة باعتباره احدى خطوات انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصولا لاجراء الانتخابات العامة وباعتبار ان صيانة الحياة الديمقراطية والحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق التجمع تمثل شرطا اساسيا لتعزيز الصمود الوطني للشعب الفلسطيني .

واكد الاجتماع ان الحفاظ على الحريات العامة يمثل احدى القضايا الهامة لافشال صفقة القرن والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والمحاولات الجارية لفصل قطاع غزة عن الضفة وتمرير ما يسمى السلام الاقتصادي وهو ما يتطلب العمل لاستمرار الحراك الجاري، وتعزيز العمل الشعبي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، كما تم التاكيد على استخلاص العبر مما جرى ورفض كل اشكال القمع التي مورست بحق المتظاهرين وحقهم المكفول بالقانون بالتجمع السلمي ووقف التعديات فورا لاستنهاض الجهود للعمل المشترك من الجميع وفي اطار شراكة وطنية حقيقة لمواجهة التحديات بوحدة واحدة وانهاء حالة الانقسام الحالية بتطبيق اتفاقات المصالحة وتحديدا اتفاق القاهرة ايار 2011 وتفاهمات الشاطيء 2017 .

وجدد الاجتماع التاكيد على بناء تحالفات عريضة وواسعة لمواجهة المرحلة الراهنة ووفق علاقة واضحة بعيدا عن التحريض او التخوين او الدخول لمربعات لا تخدم الا سياسة الاحتلال، وشددعلى دور المجتمع المدني الفلسطيني الذي دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني قبل قدوم السلطة خلال الانتفاضة الاولى العام 1987 وتقديم المشاريع في شتى مجالات الحياة بما فيها الصحية والزراعية والدفاع عن الاسرى امام محاكم الاحتلال ونشر قضاياهم وحشد التأييد الدولي امام المنظمات والمؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية .

وعقد اللقاء بتقنية الفيديو كونفرنس بمقر شبكة المنظمات الاهلية في الضفة وغزة وسط تاكيد على اهمية لغة الحوار الجاد كاداة لحل الخلافات والتباينات وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية برمتها، وعبر المجتمعون عن الارتياح من تعامل الجهات الرسمية مع الفعالية التي نظمت برام الله امس السبت بمشاركة الجميع وهو ما يجب تعميمه كحالة طبيعية وحق مكفول للتجمع السلمي ووفق شعار وهدف محدد بعيدا عن اشكال التخويف والتحريض وربط ذلك بمعالجة ما جرى خلال مسيرة الاربعاء 13/6 ومحاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين فيها  .

شبكة المنظمات الأهلية تطالب الحكومة بالاعتذار لشعبنا وتدعو لمحاسبة المسؤولين

دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، في بيان اصدرته الخميس 21/6/2018، الى اوسع مشاركة شعبية في حراك “ارفعوا العقوبات عن غزة”، وأكدت الشبكة على ان هذا المطلب المحق، والذي يحظى باجماع شعبي ووطني، هو المدخل الرئيسي ومقدمة هامة جداً من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.

جاء ذلك في سياق اجتماع تقييمي تشاوري عقدته اللجنة التنسيقية للشبكة، ناقشت فيه اتساع رقعة هذا الحراك الجماهيري، ودور الشبكة الداعم والمساند والمشارك في هذا الحراك، اضافةً الى الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين يوم الاربعاء 13/6/2018، ويوم الاثنين 18/6/2018، والذي أكدت فيه على مايلي:

  1. مطالبة الحكومة الفلسطينية بالإعتذار عن ما جرى في رام الله يوم يوم الاربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية، وتدخل ابناء الاجهزة الامنية بلباسهم المدني، الامر الذي لم يسمح  للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من الزعران الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين، اضافة الى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها. وأن ىشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة اليهن باساليب مشينة يندى لها الجبين.
  2. التأكيد على التزام الشبكة بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وعلى ان الشبكة سوف تتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءاً على تقرير اللجنة ، وستعمل على  القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
  3. تطالب الشبكة سلطة حماس بغزة بالاعتذار عن اعتداء افراد الامن بالزي المدني على الاعتصام السلمي في ساحة السرايا، والذي طالب بانهاء الانقسام يوم الاثنين 18/6/2018، وما رافق ذلك من ضرب للمتظاهرين واعتداء على الصحفيين وتكسير منصة المهرجان.
  4. تدين الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادت السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس، وتطالب مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، كون  تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب ان يكون اهم أدوار المحافظين . فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه.
  5. تطالب الشبكة السلطة الفلسطينية بتحييد الاعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها او سهلت تمريرها مؤسسات الاعلام الرسمية، وتؤكد الشبكة على ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي.
  6. تطالب الشبكة الرئيس الفلسطيني بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة بالايعاز الفوري للاجهزة الامنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الامن والامان للمواطنين في حياتهم اليومية الخاصة والعامة، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على ارضهم ومقاومتهم للاحتلال،  بدل الامعان في انتهاك الحريات والآخذة وتيرته بالتزايد بين المناسبة والاخرى.
  7. تؤكد الشبكة على ان الحق في التجمع السلمي حق يكفله القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال، وبناءاً عليه تطالب السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتؤكد على ان خطوة توزيع المياه من قبل جهاز الشرطة على الاعتصام السلمي الذي دعا الى رفع العقوبات عن غزة امس الاربعاء 20/6/2018 في بيت لحم فيها استخلاص للعبر والدروس وخطوة بالاتجاه الصحيح، الا انها لا تكفي ولا تلغي ضرورة محاسبة كل المتورطين في الجرائم السابقة.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على اي مصالح فئوية وحزبية حفاظاً على السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة تطبيق اتفاقات القاهرة 2011 و 2017، والبدء بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني جديد بما يضمن تعزيز الديمقراطية ومجابهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على كافة الصعد، ووجهت دعوتها للكل الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعالية التي دعى لها حراك “ارفعوا العقوبات عن غزة” يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.

 

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

21/6/2018

بيان صادر عن شبكة المنظمات الاهلية – انهاء الاحتلال واحقاق حق تقرير المصير السبيل الوحيد للحل العادل والدائم

يدخل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هذه الأيام عامه الثاني والخمسين، مدشنا مرحلة جديدة تؤكد انتفاء صفة الاحتلال المؤقت وتحوله الى احتلال غير قانوني يقوم على الضم وتتطلب خطابا من نوع جديد، وسط ظروف دولية وإقليمية ومحلية لم يسبق أن كانت بمثل هذا السوء، من ناحية انتقال الإدارة الأميركية الى مرحلة الشريك مع الاحتلال بعد اعترافها بضم القدس ونقل سفارتها اليها ومحاولة تصفية وكالة الغوث الدولية والتغاضي عن مشاريع التوسع الاستيطاني التي تمحو حدود احتلال عام 1967، وبذلك فقد حسمت مسبقا ثلاثة أربعة مواضيع مؤجلة للحل النهائي الذي كان يجب ان يتم بانتهاء المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق أوسلو ولا يبقى لدينا غير التفاوض على كمية المياه اللازمة كي لا نموت عطشا. والظروف الإقليمية هي أيضا غير مسبوقة في تهافت أطراف إقليمية على تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال وتحويل الصراع معها الى صراع ثانوي ضمن أطراف المحور الواحد الذي تشكل إسرائيل حلقته المركزية.

وعلى الأرض فان المنحى الخطير الذي تتخذه حكومة دولة الاحتلال يكرس واقع استمرار وتعميق  هذا الاحتلال عبر حملات الاستيطان، ومصادرة الاراضي، وهدم البيوت وفرض الوقائع على الأرض، وتهدف في نهاية المطاف لفرض الحل من طرف واحد، وتحويل الصراع على الارض لمناطق متنازع عليها، وتضييق الخناق على مقومات الحياة اليومية، لاسيما في المناطق المصنفة ج والقدس والاغوار،  تمهيدا لترحيل واقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه،  وفرض نظام  تمييز  عنصري يفوق ما عاناه شعب جنوب افريقيا خلال العهد البائد سيء الصيت، اضافة لسلسة طويلة من الانتهاكات المتواصلة، منها استمرار  الحصار الجائر على قطاع غزة، وعزل القدس عن محيطها، وعمليات القتل بدم بارد على الحواجز التي لا تقطع فقط اوصال الارض الفلسطينية ، وانما تستخدم للاذلال اليومي بحق المواطنين ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال في الارضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن اعتقال وزج اكثر من 6000 معتقل في سجون الاحتلال في اوضاع اعتقالية منافية للقانون الدولي وتمثل خروجا فظا عن ابسط معايير حقوق الانسان .

ان هذه الممارسات وتصاعد وتيرة العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتحديدا بحق قطاع غزة باتت تتطلب العمل بارادة دولية قوية ومغايرة لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على جرائمها وما تتعرض له مسيرات العودة الاخيرة التي انطلقت في الثلاثين من مارس اذار الماضي، تعبيرا عن تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ورفض الحصار الظالم على غزة واستهداف الصحفيين والطواقم الطبية وسقوط مئات الشهداء وعشرات الاف الجرحى، تعرضت نسبة كبيرة منهم للبتر او الاعاقة الدائمة بسبب استهداف الاجزاء العلوية بشكل متعمد من قبل قناصة الاحتلال، وهو ما يدلل بوضوح على النهج الخطير الذي  تمثله دولة الاحتلال على الامن والسلم الدوليين ،والخطر المحدق على عموم المنطقة، اذا ما استمر تغاضي العالم عن هذه الممارسات، وهو ما يحتم على الجميع التحرك الجدي والفوري لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها بعد احالة الملف رسميا للمحكمة الجنائية، والعمل على فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال حتى تنصاع للقانون الدولي وتوقف جرائمها بحق المدنين العزل، واولى الخطوات بهذا الاتجاه تتمثل بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال حتى يتمكن من تقرير مصيره  .

ازاء هذه التطورات  بات مطلوبا البدء بالبيت الداخلي وايجاد معالجات جدية ، واعادة ترتيب البيت الداخلي على اسس تعيد بناء نظام سياسي تعددي، واستعادة الوحدة الوطنية فورا على قاعدة برنامج عمل بعيدا عن التجاذبات الفئوية المدمرة، لمواجهة التحديات الراهنة والمخاطرالمحدقة التي تهدد مستقبل القضية الوطنية برمتها، والعمل على صون الحريات العامة واستقلال القضاء والحقوق الديمقراطية والمدنية ، وتدعو الشبكة لوقف كل العقوبات المفروضة على قطاع غزة ومده بكل مقومات الصمود والبقاء  لمواجهة سياسات الاحتلال .            

كما تدعو شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لتوسيع الحراك على المستوى الدولي، ضمن المساعي الجارية لحشد التأييد الدولي للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب  الفلسطيني التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية ويكفلها القانون الدولي والدولي الإنساني، المتمثلة بحق العودة وفق القرار 194 وحق تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس لها حق السيطرة على حدودها  البرية والبحرية والجوية، والسيادة على مواردها الطبيعية ومقدراتها، واقامة العلاقات مع دول العالم كافة، ولها امتدادها العربي الطبيعي وتتمتع بالحقوق التي يكفلها ميثاق الامم المتحدة كبقية دول العالم ، وتوفير كل المقومات لذلك.

بيان صادر عن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية – الدعوة لانتخابات عامة وطي صفحة الانقسام وترتيب الوضع الداخلي مدخل لاعادة بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات وصون الحريات العامة وكرامة المواطن حجر الاساس في استنهاض عوامل القوة لمواجهة سياسات الاحتلال العقوبات المفروضة على المواطنين في قطاع غزة كارثة وطنية وتجاوز للقانون الاساسي الفلسطيني

 

رام الله / غزة

عقدت الهيئة العامة لشبكة المنظمات الاهلية اجتماعا طارئا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس تم تخصيصه لمناقشة التطورات السياسية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وتسير به نحو المجهول في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي الكارثي، وما يطرح من مشاريع من قبل الادارة الاميركية لاسيما صفقة القرن التي تمثل محاولة للقفز عن الحقوق الوطنية المقرة من الامم المتحدة وقراراتها ذات الشان، اضافة لجملة من التطورات الداخلية ومنها الجرائم المستمرة بحق قطاع غزة، وانعقاد المجلس الوطني نهاية نيسان ابريل ومطلع ايار الجاري .

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي اوسع ائتلاف اهلي في المجتمع الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبما تمثل انسجاما مع الدور الوطني والريادي الذي لعبته في المجتمع ابان الانتفاضة المجيدة الاولى، وقبل تشكيل السلطة الفلسطينية، وتاكيدا على اهمية المواقف التي اتخذها منذ تأسيسها العام 1993  تؤكد على مايلي : –

– رفض ما جاء من تسريبات لصفقة القرن المزعومة  والتمسك بالثواب الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمته القدس ورفض اية مشاريع تنتقص هذه الحقوق ولا يجوز لاية جهة فلسطينية او عربية ان تتعاطى مع الافكار التي تطرح لما تشكل من خطورة على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني 

– رفض القرارات والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة الاميركية  بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها اليها بالتزامن مع الذكرى ال70 للنكبة وهي خطوة لن تغير من واقع المدينة باعتبارها محتلة وعاصمة لدولة فلسطين حسب اعتراف معظم دول العالم بها، وتحذر الشبكة من قيام دول اخرى بنقل سفارة بلادها اليها  في اجراء يمثل خروجا فضا عن ابسط القيم والاعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ، وتتوجه بالتحية للدول التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني  .

–  رفض المساعي لتسويق افكار او مقترحات لها علاقة بالسلام الاقليمي او السلام الاقتصادي او دولة الحدود المؤقتة او الدولة في غزة والتي تهدف لضرب وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية وفرض حل الامر الواقع الذي يكرس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ويمنع امكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة

 – دعوة المجتمع الدولي والاطراف المتعاقدة على اتفاقات جنيف لتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الى حين انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والسيادة على موارده ومقدراته، وايجاد صيغة دولية لالزام اسرائيل قوة الاحتلال بالخضوع للقانون الدولي، ووقف جرائمها بحق المدنين العزل والتي كان اخرها المجزرة الدموية التي ارتكبت يوم نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس في 14/ ايار الجاري وخلفت عشرات الشهداء والاف الجرحى في قطاع غزة

– امام الانسداد في الافق السياسي  في ظل تنكر دولة الاحتلال لابسط مقومات الحل العادل والدائم والشامل العمل على مغادرة الرهان على التسوية عبر الولايات المتحدة، ورعايتها التي جربت للمفاوضات، والعمل على اعادة القضية الوطنية بوصفها قضية تحرر وطني للامم المتحدة لتطبيق قراراتها فورا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الارض الفلسطينية 

على الصعيد الداخلي

– مطالبة الفرقاء بانهاء الانقسام المخزي فورا وتطبيق ما جاء من اتفاقات والعمل على استعادة الوحدة فورا كشرط اساس لضمان استمرار النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني للوصول لحريته واستقلاله، والعمل على اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لافشال صفقة القرن المزعومة وبناء شراكة حقيقية في ظل نظام سياسي  مبني على التعددية والديقراطية والمشاركة في صنع القرار، ودعوة الرئيس الى وقف كل الاجراءات العقابية المفروضة على المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن تعزيز قدرتهم على الصمود امام الكارثة الانسانية في القطاع.

– الدعوة للشروع فورا في التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني حيثما امكن في ظل معالجات جدية لمنظومة القوانين والانظمة  الداخلية للهيئات المختلفة ووقف حالة التفرد في النظام السياسي، والعمل على فصل السلطات، ووقف تغول السلطة التنفيذية، والتوجه لبناء حكومة انقاذ وطني بمشاركة الجميع

– اعادة بناء منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن توجده وتفعيل هيئاتها بعيدا عن الاستخدام وعند الحاجة واعادة انتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني بمشاركة جميع القوى، والتجمعات، والمجتمع المدني والاطر والهيئات النقابية والمهنية ودفع جيل الشباب للمشاركة الحية في كافة هيئات صنع القرار وتجديد دماء الاطر المرجعية للشعب الفلسطيني

– تبني المقاومة الشعبية والمقاطعة واعادة بناء هياكل واطر اللجان الشعبية في الميدان على اسس تكفل استدامة الحالة وتوسيعها وصولا للانتفاضة الشعبية الشاملة  حتى انهاء الاحتلال بكل اشكاله، ومواجهة خطر المستوطنين الداهم، وعمليات العربدة التي  يقومون بها والعمل على حماية  الناس  في القرى والارياف

–  اعادة النظر في وظيفة السلطة من سلطة  يريديها الاحتلال وكيلا امنيا الى بوابة للعبور للاستقلال من خلال دعم المناطق المصنفة ج التي تتعرض لسلسة من القوانين العنصرية، وعمليات النهب اليومي للارض وهدم البيوت، والمصادرات وقتل مقومات الحياة فيها والعمل على تعزيز البناء في هذه المناطق ومد المزارعين بكل مقومات البقاء والصمود  وتطوير الخرائط الهيكلية، ومواجهة سياسات الاحتلال فيها

–  التحلل من الاتفاقات الامنية والاقتصادية والسياسية تطبيقا لما جاء في مقررات المجلس المركزي دورة اذار2015 وكانون 2018 وقرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة والذهاب لاستراتيجية متوافق عليها تقوم على انهاء التبعية الاقتصادية والسياسية مع الاحتلال وتطبيق ما جاء من ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة على الارض  من خلال برامج ومشاريع مختلفة

– التاكيد على ان ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي ضمان للحقوق السياسية والوطنية وان لا تنمية في ظل الاحتلال، ورفض التعاطي مع وهم المشاريع الاقتصادية بديلا للاستقلال الوطني ورفض مقايضة الحقوق الوطنية بوهم التنمية المزعومة

– ضمان الحريات العامة وصونها بعيدا عن التعديات التي تمارس بما فيها الاعتقال السياسي  وتضيق الخناق على حرية التعبير والتجمع السلمي وحق تشكيل الجمعيات والنقابات والعضوية فيها هو ضمان لمواطنة اصيلة وللاعراف والقيم الاصيلة التي ترسخت طوال سنوات، ولا يجوز لاي جهة المس بها او الانتقاص  منها، واحترام سيادة القانون واعادة بناء سلطة القضاء  واصلاحه

ان شبكة المنظمات الاهلية وهي تدعو للالتفاق خلف رايات الكفاح الوطني المشروع للخلاص من الاحتلال  تؤكد عزمها مواصلة طريقها كائتلاف ديمقراطي  وطني رفضا لسياسات التويل المشروط سياسا ومشاريع التطبيع  والتعبية متمسكة بالاهداف والقيم النبيلة التي تحكم عملها كمكون اساس في المجتمع الفلسطيني والعودة للناس لملامسة الحاجات الاساسية في ظل شراكة كاملة وتكامل الجهد مع القطاعات الاساسية للمجتمع الفلسطيني  وتحديد العلاقة مع الجهات الرسمية وفق قانون واضح وفي ظل الحظ على الشفافية  والنزاهية ومباديء  الحكم الرشيد  والمواطنة والانمتاء الوطني الاصيل وترسيخ قيم الديمرقاطية والمشاركة الجماعية والحس العالي بالمسوؤلية تجاه قصايا الوطن والحفاظ على كرامة الانسان

 

تعقيبا على قرار مجلس حقوق الانسان شبكة المنظمات الاهلية تعتبر قياس جدية المجتمع الدولي بالزام اسرائيل بالقانون الدولي

رام الله- غزة

ترحب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الانسان الذي انعقد في جنيف الجمعة الماضية لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في قطاع غزة على ضوء الاعتداء الاسرائيلي الوحشي على المشاركين في مسيرة العودة يومي 14و15 ايار الجاري، الذي ادى لسقوط ما يزيد عن 66 شهيدا واكثر من 3700 جريح جراء استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرةات العودة.

وإذ تعبر الشبكة عن تقديرها للدول التي انحازت لمبادئ القانون الدولي ، وتشكر تصويتها لصالح القرار، فانها تستنكر بشدة موقفي الدولتين اللتين انحازتا لجرائم الاحتلال وصوتتا ضد القرار المذكور، وهما الولايات المتحدة وأستراليا وتستغرب في الوقت ذاته مواقف بعص الدول التي امتنعت عن التصويت.

ان الشبكة وهي تعتبر قرار مجلس حقوق الانسان بايفاد لجنة تقصي حقائق للوقوف  بحق المدنيين في قطاع غزة تطورا هاما، فانها تؤكد في الوقت ذاته ان جدية تنفيذ هذا القرار يكون من خلال تمكين هذه اللجنة من الوصول للاراضي الفلسطينية، والقيام بعملها دون معيقات من قبل الاحتلال، وتوفير كل الامكانات امامها لانجازعملها،  والزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالقانون الدولي، وبما فيها مقابلة وزيارة الضحايا من جرحى وغيرهم، والحصول على شهادات طبية ومخبرية وقانونية حول حقيقة ما جرى ونشر تقريرها على الملا، وهي بمثابة مؤشرات على تعاطي المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والانسانية الدولية مع ماجرى، وعلى مصداقيتها تجاه معالجة جدية للاثار التي لحقت بالمواطنين بسبب الاعتداء الاسرائيلي .

وترى الشبكة في بيان وزعته على وسائل الاعلام ان العالم اليوم مطالب برفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، ومطالب بالانتصار لمباديء العدل والسلم، واعادة الاعتبار للمنظومة الدولية برمتها من خلال محاسبة دولة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة الدولية كما جرى سابقا، وهو ما يتطلب ايضا جهدا مضاعفا على المستوى الرسمي الفلسطيني والعمل على احالة ملف جرائم الاحتلال تحديدا ملفي الاستيطان الاستعماري  بوصفه جريمة حرب وايضا تجاه الاسرى في سجون الاحتلال، وايجاد ارادة سياسية جادة للقيام بكل الخطوات اللازمة بهذا الشأن  .

وتدعو الشبكة الى تكثيف الجهود دوليا من اجل  توسيع  فرض العقوبات على دولة الاحتلال  واطلاق اوسع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، والوضع الانساني الكارثي في قطاع غزة، ورفع الحصار الاسرائيلي  الظالم عنه فورا، وتوفير مقومات البقاء والصمود لمواجهة انتهاكات الاحتلال   .

اورد الجهاز المركزي للاحصاء عشية الذكرى السبعين للنكبة في الخامس عشر من ايار من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية أوضاع الشعب الفلسطيني

النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض

 شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة  الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على اراضيهم.

لتحميل الملف كامل الضغط هنا……..

المجتمع المدني الفلسطيني يطالب دول العالم بالضغط نحو انهاء الاحتلال الإسرائيل

رام الله/ غزة

 نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اجتماعاً ظهر اليوم الخميس الموافق 10 مايو / أيار 2018 في مقري الهيئة المستقلة للقناصل وممثلي الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى دولة فلسطين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 

وهدف اللقاء لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة والمطالبين بإنهاء الحصار على القطاع؛ وحملة التحريض والتمييز التي تشنها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين على الصعيد القانوني وكذلك في إجراءاتها التي تنفذها على أرض الواقع؛ وآثار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة وتداعياتها على مجمل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسلم ممثلو المجتمع المدني الحضور الدوليين جملة من المطالب بهدف نقلها لحكومات دولهم للضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، وأبرز هذه المطالب تمثلت في: إنهاء الاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية؛ وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، وتجنيب الفلسطينيين في غزة الوضع المعيشي الكارثي وعلى مختلف المستويات المعيشة، الصحة، نقص المياه الصالحة للشرب، النقص الحاد في الكهرباء؛ ومواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواصلة الخدمات التي تقدمها وعدم تقليصها؛ واحترام القرار الصادر عن مجلس الأمن 478 القاضي بعدم ضم القدس الشرقية؛ ومقاطعة السفارة الأمريكية الجديدة، وضرورة عمل الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام التزاماتها لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء الذي عقد بين مدينتي رام الله وغزة ما يقارب 20 ممثلاً عن الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى عددٍ من العاملين في المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.