نحن في طور تحميل البيانات لملء موقعنا الإلكتروني، ترقبوا التحديثات!
بمشاركة أكثر من 140 مؤسسة محلية ودولية شبكة المنظمات الأهلية تدعو إلى تحرك وطني ودولي لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز استقلاليته
رام الله – غزة | 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود وتكثيف حملات الضغط والمناصرة محلياً ودولياً، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مشددة على ضرورة حماية استقلاليتها وضمان استمرار دورها الوطني والحقوقي والتنموي والإنساني في خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر وطني نظمته الشبكة، الإثنين، في رام الله وقطاع غزة، وعبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 140 مؤسسة أهلية محلية ودولية، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات حقوقية وإنسانية.
وبحث المؤتمر التحديات السياسية والقانونية والمالية التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني، وفي مقدمتها القيود المفروضة على عمل المؤسسات الأهلية، والضغوط على مصادر تمويلها، والعقبات المرتبطة بالحسابات البنكية والتحويلات المالية، فضلاً عن محاولات تقليص مساحة العمل الأهلي واستهداف المؤسسات والعاملين فيها.
وشدد المشاركون على أن التصدي لهذه التحديات يستدعي بلورة استراتيجية وطنية مشتركة للضغط والمناصرة، تقوم على توحيد المواقف والرسائل، وتوسيع دائرة التضامن الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات التي تستهدف المؤسسات الأهلية، وصون حقها في العمل بحرية واستقلالية، بوصفها ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
وفي توصياته، دعا المؤتمر إلى توسيع التحالفات مع المؤسسات والشبكات الدولية، وتكثيف حملات المناصرة للتصدي لمحاولات نزع الشرعية عن المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك التصنيفات الأميركية التي تستهدف عدداً منها، ومحاولات وصمها بالإرهاب. كما شدد على رفض ربط التمويل باشتراطات سياسية، وضرورة العمل على رفع القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أنشطة المؤسسات الأهلية، استناداً إلى أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت التوصيات أهمية ترسيخ شراكات متكافئة مع المؤسسات الدولية، تقوم على الاحترام المتبادل والإقرار بالدور القيادي للمؤسسات الفلسطينية في تحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية. ودعت إلى توسيع التعاون مع رابطة المنظمات التنموية الدولية (AIDA)، والشبكات الأممية والحقوقية، وبناء تحالفات دولية أكثر فاعلية للدفاع عن حقوق المجتمع المدني الفلسطيني، ومناصرة قضايا الشعب الفلسطيني، والتصدي لسياسات الاستيطان والتهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وعلى المستوى الوطني، شدد المؤتمر على أهمية إرساء شراكة فاعلة مع الحكومة الفلسطينية، وإقامة إطار دائم للحوار والتشاور، يستند إلى احترام القانون الأساسي والحريات العامة واستقلالية المجتمع المدني، بما يسهم في تذليل العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه المؤسسات الأهلية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتطوير آليات العمل المشترك، وفي مقدمتها تفعيل دور مجلس تنسيق العمل الأهلي، بما يضمن توحيد الجهود ورفع فاعلية الاستجابة للاحتياجات الوطنية والمجتمعية.
ودعا المؤتمر كذلك إلى وضع برامج وطنية تعزز صمود التجمعات الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المهددة بالاستيطان والتهجير القسري، مع ضمان استمرارية الخدمات الإنسانية والتنموية المقدمة للفئات الأشد احتياجاً.
وتخللت المؤتمر جلستان حواريتان، خُصصت الأولى لمناقشة التحديات المحلية والقيود المفروضة على العمل الأهلي، بمشاركة رامي صالح، من مركز القدس للمساعدة القانونية، وتيسير محيسن، من الإغاثة الزراعية، وجورج زيدان، من رابطة المنظمات التنموية الدولية (AIDA)، وجوناثان ويتال، من مؤسسة «Keys Initiative»، والدكتور عزت عبد الهادي، مستشار رئيس الحكومة. وأدارت الجلسة آمال خريشة، المديرة العامة لجمعية تنمية المرأة العاملة.
أما الجلسة الثانية، فتمحورت حول سبل تعزيز المناصرة على المستويين المحلي والدولي، بمشاركة بشرى الخالدي، ممثلة تحالف «أوقفوا إطلاق النار الآن»، وغابرييل ناومان، من مؤسسة أوكسفام، ومحمود حمادة، مسؤول السياسات والمناصرة والاتصال في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وركان زاهدة، من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة كفاية خريم، مسؤولة المناصرة الدولية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وكان المؤتمر قد استُهل بكلمة ألقاها منجد أبو جيش، رئيس اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تلتها كلمة لورا كوجلر، المديرة العامة للتعاون التنموي البلجيكي (DGD)، ثم كلمة لإياد الأعرج، مدير البرامج في مؤسسة أوكسفام. وفي ختام أعمال المؤتمر، استعرض علاء بدارنة، الخبير القانوني في الشبكة، أبرز التوصيات، فيما تولت صابرين العموري، منسقة القطاعات في الشبكة، إدارة أعمال المؤتمر.
وفي ختام المؤتمر، جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دعوتها إلى ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية وملموسة، وتوحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الضغط والمناصرة، وحماية مساحة العمل الأهلي من القيود والاستهداف، بما يكفل استمرار مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في أداء دورها المستقل في الدفاع عن الحقوق، وتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.