الخطة الاستراتيجية

لقد تم تطوير هذه الإستراتيجية خلال الاعوام 2019-2020 في ظروف عانت خلالها الأراضي الفلسطينية المحتلة من تنامي نسبة الفقر وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، واستمرار حالة الانقسام. وتعقد الوضع السياسي في ظل تنامي الاستيطان ومخالفة دولة الاحتلال لكل المواثيق والشرعيات الدولية. إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانشغال العالم بهذه الأزمة مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على أولوية القضية الفلسطينية في الأجندة العاملية، وتراجع الاهتمام بالعملية السلمية؛ الأمر الذي ترك آثاره الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية على الشعب الفلسطيني من تراجع التمويل وتناقص الدخل المحلي. تركز هذه الإستراتيجية على التأكيد على دور العمل الأهلي في تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية في ظل خطة الضم التي تسير دولة الاحتلال في تطبيقها و تقويض أي مقومات تمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة. تستند هذه الخطة إلى تاريخ العمل الأهلي الفلسطيني وخبراته المتراكمة و إلى العلاقات المتينة التي تربط الشعب الفلسطيني مع  الأصدقاء والحلفاء، وإلى الدور الذي لعبته المؤسسات الأهلية في تدعيم صمود الناس وتمكينهم في مواجهة التحديات الكبيرة شكل لها حاضنة اجتماعية و أخلاقية لأن تستمر في عطائها وتطوير دورها في مواجهة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية شديدة التعقيد. لقد تم تطوير هذه الإستراتيجية من خلال التشاور مع الأطراف الفاعلة وذات العلاقة من جهة، ومن خلال التحليل للواقع و قراءة المتغيرات المستقبلية استنادا الى معطيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث أدت هذه المنهجية التشاركية و الأسلوب التحليلي إلى الوصول إلى أهداف وسياسات وتدخلات تخدم فترة الإستراتيجية لخمسة أعوام قادمة (2021-2025).