نحن في طور تحميل البيانات لملء موقعنا الإلكتروني، ترقبوا التحديثات!
طالبت شذى عودة رئيسة شبكة المنظمات الأهلية ورئيسة اتحاد لجان العمل الصحي الحكومة الفلسطينية بأن يكون لها دور أكبر في الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني، إزاء الهجمة الشرسة التي تتعرض لها هذه المؤسسات من قبل الاحتلال.
وقالت عودة لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه ريم العمري، إن الحكومة لديها سفارات ووزارة خارجية ودبلوماسيين وهناك علاقات دولية لها، ومطلوب منها الدفاع عن هذه المؤسسات لأنها جزء من الشعب، وهي جزء من المؤسسات التي قدمت وتقدم الكثير للشعب الفلسطيني.
وأضافت: بالتالي اذا كانت ترى اهمية لدورنا يجب ان يكون لها تحركا معينا وقد يكون هناك تعاونا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق
وتابعت: وأيضا لدينا اتفاقيات دولية تم التوقيع عليه من الحكومة منها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الاتفاقيات التي بإمكان الحكومة أن تستخدمها للدفاع عنا.
وأكدت عودة أن هذه مؤسسات المتضررة من ممارسات الاحتلال تتطلع أيضا لأن يكون هناك احتضان أكبر وتعاضد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني واستثمار الموارد الموجودة في المؤسسات لدعم بعضها البعض، من ناحية المقرات والدمج والتعاون والمشاريع المشتركة.
وقالت: هذا جزء من الجهود التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني وقد يكون هناك عملا وقضايا مشتركة بين المجتمع المدني والحكومي.
وأشارت عودة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعاني منذ فترة بسبب شح التمويل وهذا كله بسبب الحملة الممنهجة والشرسة التي يشنها الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال الممولين.
وأوضحت أنه يتم التشهير بهذه المؤسسات من خلال مؤسسات الاحتلال وغيرها من الأدوات التي يتم من خلالها استهداف مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت: بعض الممولين لا يهتمون بهذه الحملات وهذه التقارير، وبعضهم يحاول أن يقف على الحياد ولا يريدون الضرر لأنفسهم، ويستشعرون الخطر فيأخذون قرارا بعدم تجديد التمويل، وبعض الممولين يترقبون!
وقالت إن هناك استهدافا واضحا للمنظمات الأهلية، وهو ليس بمنأى عن دائرة الاستهداف للشعب الفلسطيني ككل، ولكن في الآونة الأخيرة ازداد الاستهداف الممنهج وجرت محاولة لربطها بموضوع الإرهاب من قبل مؤسسات الاحتلال.
وأضافت: واضح أن صوت المجتمع المدني قوي ومؤثر في الميدان على صعد مختلفة، وتحديدا في الميدان الدولي من ناحية تجريم ممارسات الاحتلال بحقنا، وهناك محاولة لإسكاتنا بطرق مختلفة من خلال الاعتقال والترهيب والمداهمات، ومنها ما تعرضت له لجان العمل الصحي من اقتحام وتدمير.
وأكدت أنّ الهجمة على المجتمع المدني شملت التواصل مع الممولين، وتزويدهم بتقارير عن مؤسسات المجتمع المدني تتهمهم بأن لهم ارتباطات سياسية ذات طابع إرهابي، وقد يصل الموضوع لإغلاق مؤسسات.
وقالت: هناك إغلاقات عديدة لمؤسسات المجتمع المدني في القدس، ونحن نتمنى أن يكون هناك عملا جادا ووقفة تجاه هذه المحاولات وفضحها لأن مؤسسات المجتمع المدني مستقلة، وتقدم خدمات صحية تعليمية ثقافية اجتماعية مختلفة ووجودها ضروري ومعزز لشعبنا، ويسد احتياجات لا تستطيع أن تقوم بها السلطة الفلسطينية خاصة في المناطق المهمشة.
مؤكدةً أن التعديل على قانون الجمعيات في حال إقراره سيعطي مسوغا من أجل تحجيم مؤسسات المجتمع المدني، والمس باستقلاليتها وعملها، وهذا يعطي مساحة أكبر للتغول عليها من قبل الاحتلال، بالتالي إلغاء القانون، هو أول خطوة تستطيع الحكومة ان تقوم بها.