خلال ورشة تدريببة للمنظمات الاهلية
التأكيد على اهمية توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة
رام الله – 11/3/2021
اختتمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعد ظهر اليوم (الخميس) دورة تدريبية حول مفاهيم الحماية الاجتماعية مع انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي(زوم) لمشاركين/ات من محافظتي، نابلس، وبيت لحم. وتطرقت الدورة التدريبية الى الاثار التي خلفها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص على الفئات المهمشة، والاكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني خصوصا النساء، والاشخاص ذوي الاعاقة، وكبار السن، والعمال، والاطفال، والعاطلين عن العمل. ركزت الدورة على اهمية تظافر الجهود لتوفير شبكة حماية اجتماعية مبنية على منظومة الحقوق التي كفلها القانون الفلسطيني، والقوانين الدولية ضمن اهداف التدريب في زيادة الوعي لدى المشاركين، ورفع القدرات لديهم وصولا لإيجاد مقاربة في المفاهيم المتعلقة بالحماية للضغط على الجهات الرسمية لإقرار قوانين وسياسات تحمي الحقوق، وتصون كرامتهم.
واستمرت الدورة التدريبية ثلاثة ايام بمشاركة المؤسسات الاهلية، والجمعيات في المحافظتين اضافة لممثلين عن الفئات المهمشة، والاشخاص ذوي الاعاقة، ونشطاء في العمل المجتمعي جرى خلالها استعراض القوانين المحلية التي تكفل حق الحماية، والتعريف بمفاهيم الحماية من مختلف جوانبها ضمن واقع الشعب الفلسطيني، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها في الاراضي الفلسطينية، وربط ذلك مع القوانين الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اطار مباديء القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز وصولا للمساواة في الحقوق، والواجبات ضمن نظام يكفل حق الافراد، والجماعات من ممارسة حق التنظيم النقابي، والسياسي للدفاع عن مصالحهم .
وجرى نقاش، وشرح مفصل للمشاركين باهمية تحديد الاولويات ضمن ميزان القوى القائم على مبدأ إعادة التوزيع، وتبني سياسات واضحة على المستوى الوطني تضمن حقوق الفئات المهمشة بما يصون كرامتها وحقوقها الاساسية، والتعريف بالجهات التي تقوم بتقديم المساعدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الحكومية، والمؤسسات الدولية، وبرامج المؤسسات غير الحكومية، وربط ذلك بفئات العاملين بدون حقوق من عمال الفئات الدنيا او عمال المياومة او العاملات في رياض الاطفال ضمن مرتكزات الحماية التي من اهم عناصرها توفير ارضية للحماية الاجتماعية التي تستند على حماية العمل، وأمن الدخل والرعاية الاجتماعية والصحية والأمومة، وتم خلال الدورة التدريبية العمل ضمن مقارنات مبنية على تحليل الواقع المعاش في البلدان المجاورة، ودول غنية، والتاكيد على اهمية وجود قانون ينظم هذه المساعدات، والاغاثات لحقوق للفئات الاكثر عوزا، ومحدودي الدخل، والشرائح المتضررة التي تعيش تحت خط الفقر، حيث تشير الاحصاءات الرسمية لارتفاع معدلات البطالة، ونسب الخريجين المتعطلين عن العمل، والحاجة الماسة لاعمال الحماية لتحقيق الاهداف المرجوة المتمثلة في الحد من الفقر، والحد من التفاوت الطبقي بما يحقق المساواة ثم الوصول للخدمات الصحية، وتحقيق الامن في الدخل، والاستقرار وصولا لظروف معيشية افضل في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاستعمار الاستيطاني، ومنظومته العنصرية.
وتم خلال التدريب استعراض مبادئ ومرتكزات الحماية، والمعوقات التي تحول دون تطبيقها، واجندة السياسات الوطنية، ومدى موائمتها لضمان حقوق هذه الفئات، وتقليص الفجوة في المجتمع الفسطيني، والتفاوت الحاد في معدلات الفقر واللامساواة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، واهمية العمل على قوانين حماية تحترم حقوق هذه الفئات وصولا لاقرار سياسات اقتصادية تعالج بشكل جذري التصدعات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام، وتخلل التدريب الذي شارك فيه 40 مشاركة، ومشارك من المؤسسات، والنشطاء تقسيم لمجموعات عمل مختلفة وسط نقاش تفاعلي رغم تقنية اللقاء عن بعد، ويأتي في اطار احد اهداف شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في زيادة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتحضيرا لعقد لمؤتمر وطني خلال الفترة القريبة القادمة حول ذات العنوان المتعلق بالسياسات الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.
وقام بالتدريب المدربون، ونشطاء العمل النقابي انس بواطنة، وجيه العيسه، ومحمود زيادة فيما سهل له من شبكة المنظمات الاهلية صابرين عموري، وولاء شماسنه.