حمل تقرير اصدرته شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية حول الاستغلال، والاعتداء الجنسي في اماكن العمل العديد من التوصيات الهامة المتعلقة بتطوير النظم الادارية، والمدونات، والتعريفات بهذا الموضوع الحيوي، والضروري بهدف رفع الوعي، وايجاد معالجات جدية سواء على مستوى المؤسسة طواقم عملها، ومجالس الادارة فيها، او على مستوى المجتمع كلل ايضا .
وتم تقسيم التقرير الذي اعد بشكل معمق للتعرف على واقع العمل، والقدرات التنظيمية لمؤسسات المجتع المدني في الاراضي الفلسطينية للوقاية من الاستغلال، والاعتداء الجنسي بناء على الفجوات، والتحديات ومواطن القوة والضعف، ومن ثم تحديد الاحتياجات، والاستجابة لها خصوصا لدى الفئات المهمشة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء، وتم تقسيم التقرير لاربعة ابواب تعالج في كل منها احدى القضايا الهامة لرفع القدرات، وزيادة الاهتمام على كل المستويات حيث يسلط الباب الاول الضوء على المكونات الوقائية، وتشمل السياسة التنظيمية داخل المؤسسة من حيث ادارتها، وانظمتها، ومواردها البشرية اضافة لاهمية وجوب وضع الانظمة، والقوانين الواضحة، واجراء تدريبات للفريق، وكوادر المؤسسة، ومجالس ادارتها فيما يشمل العنصر الثاني المتعلق بمكونات الحماية انظمة التبليغ، واليات الاستجابة للشكاوى اما الركن الثالث فتركز على عمليات التحقيق اضافة لمكونات الشراكة، وانظمة المساعدة، والاحالة في القسم الرابع والاخير .
كما حمل التقرير توصيات واضحة باهمية وجوب تطوير الانظمة الداخلية، والادارية للمؤسسات، وتضمين التدريبات المتعلقة بتنمية القدرات التوعية بالاستغلال والتحرش، كما يوصي بتشكيل شبكات، وائتلافات يمكن من خلالها انشاء انظمة احالة بشكل رسمي، واهمية التبليغ من حيث خلق بيئة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية تشجع على حماية الضحايا .
وتم خلال التقرير اتباع اداة تقييم ضمن اسلوب البحث، وتصميم اداة تقييم الكترونية، وتعميها على المؤسسات الاعضاء، والمجتمع المدني بهدف توفير بيانات خط الاساس للحماية المتوفرة لديها، وتحتوى على اربعة مكونات رئيسية وهي الوقاية، والحماية، الملاحقة القضائية، والشراكات كما تم التحقق من بيانات المؤسسات من خلال اجراء المقابلات مع العديد من مدراء المؤسسات، وطرح مجموعة محددة من الاسئلة، وهو ما اتاح الفرصة لتقصي اضافي للتحقق من البيانات .
وتم اعداد التقرير بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة ” يونسيف ” وتاتي في اطار سعي المنظمات الاهلية لتطوير مفاهيم محددة تجاه القضايا المجتمعية من منظور نسوي، ومعالجة السياسات المتعلقة بظروف العمل، وقضايا الاستغلال، والاعتداء الجنسي بما فيها التحرش الجنسي او اية انتهاكات تتعرض النساء في اماكن العمل، والاقليات، والفئات المهمشة المبنية على النوع الاجتماعي ايضا .