رام الله /غزة 4-10-2021
قدمت منسقة شبكة الحماية من الانتهاك والاستغلال الجنسي مارتا أوغستي بنيلا عرضا مفصلا للإجراءات القياسية العامة والخاصة بالاعتداء والاستغلال الجنسي والتي من شأنها الحد من هذه الظاهرة التي تشير العديد من المؤشرات الى ارتفاعها خلال الفترة الماضية، وأوضحت أن الأسس التي يجب أن تضمنها أنظمة العمل في المؤسسات سواء الدولية أو المحلية يجب تشمل بنودا واضحة لرفع الوعي تجاه محاربة هذه الظاهرة مشيرة إلى أنه جرى العمل خلال العام الماضي بمنهجية للوصول من خلال العمل المشترك في دراسة البيئة وتحليل السياسات ذات العلاقة إلى إقرار والتوقيع على دليل الإجراءات التي يجب على المؤسسات اتباعها باعتباره جزء من مدونة سلوك داخلها.
وأكدت على أهمية التدريب وتزويد الطواقم العاملة في المؤسسات بمختلف المستويات من إدارات عليا أو موظفين بالمعلومات المتوفرة ومحتويات الدليل الذي جرى إعداده أيضا بمشاركة اليونيسيف، والعمل على زيادة القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأعضاء وفق البروتكول الذي يحدد أشكال الإساءة المختلفة، ويحمي حقوق الأفراد، ومواجهة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعمل مع المؤسسات الدولية بهدف تمكين المؤسسات من التعرف على المفاهيم، والآليات، وطرق استخدام أدوات القياس التي من شأنها تسليط الضوء على هذه القضية الهامة، وتحديد مسؤولية إدارة المؤسسة في إيجاد التدابير الداخلية والهيكلية الكفيلة بما في ذلك أنظمتها، ومتابعة الشكاوى واحترام الخصوصية، ومعاقبة المتورطين، وحماية الضحية بما في ذلك إمكانية العمل على التعاون والحوار، وتبليغ الجهات الرسمية ذات الاختصاص، وعدم التهاون مع هذه القضية الخطيرة.
وتطرق العديد من المشاركات والمشاركين خلال المداخلات لأهمية وجود دليل يتم العمل عليه من شبكة المنظمات الأهلية، ويتضمن بالإضافة إلى التعريف على المفاهيم الأساسية، طرق الإحالة، عناصرها وهو دليل عام تحتل مسألة الاعتداء والاستغلال الجنسي أجزاء هامة فيه مع مراعاة واقع وخصوصية المجتمع الفلسطيني والتي تختلف عن البلدان الأخرى باختلاف القوانين والأنظمة التي يتم تطبيقها من بلد لآخر.
وأوصت العديد من المداخلات بأهمية العمل من خلال الشبكة بوصفها مظلة جامعة لمؤسسات المجتمع المدني لإقرار اللوائح التي من شأنها تعزيز العمل في بيئة تتوفر فيها الحماية، وتتمتع بحقوق تضمنها الأنظمة والقوانين المعمول بها، وتكثيف العمل عبر عقد المزيد من الدورات، والورش حول هذه المسالة الهامة، واتخاذ الاجراءات الضرورية لمحاسبة المعتدين كما أوصت العديد من المداخلات بتوفير الدعم، والحماية المطلوبة للنساء العاملات في أماكن العمل المختلفة وخصوصا في المناطق المهمشة.
وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية لسامر الداودي مستشار السياسات في الشبكة رام الله، وفداء السنوار منسق السياسات في غزة بمشاركة 20 مشاركة ومشارك من المؤسسات الأهلية حيث تم التأكيد في نهاتيها على استكمال عقد المزيد من الورش خلال الفترة المقبلة، والمضي قدما للتوقيع على دليل إجراءات الحماية التي تم تطويره من ونظمت بالتعاون بين شبكة المنظمات الأهلية و اليونيسف و أعضاء شبكة الحماية بهدف عرض ومناقشة الاجراءات التشغيلية القياسية لآلية الشكوى المجتمعية للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في خطة الاستجابة الانسانية 2022.