نحن في طور تحميل البيانات لملء موقعنا الإلكتروني، ترقبوا التحديثات!
خلال الاجتماع الذي عقد امس الاول بمقر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية برام الله مع وزير العمل د نصري ابو جيش والوفد المرافق له مع اللجنة التنسيقية للشبكة تركز حول مسألة الضمان الاجتماعي تم خلاله اثارة العديد من القضايا والتساؤلات حول هذه القضية الهامة التي تشغل اوساط وقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني .
وتناول اللقاء العديد من المحاور التي على قانون الضمان الاستجابة لها ضمن رؤية الشبكة وتوجهاتها من منطلق العدالة الاجتماعية بما يشمل الفئات الاكثر فقرا وتهميشا في المجتمع، واهمية وضعها على رأس سلم الاولويات ومعالجة مسألة البطالة والفقر المدقع في اطار سياسات اقتصادية اجتماعية توفر الحماية مع اتساع الفجوات الاجتماعية بما فيها لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والاطفال، والنساء العاملات، وربات البيوت والعاملين بعقد، وعمال المياومة، ومعالجة قضايا التقاعد ونهاية الخدمة والاقتطاعات بما يصون الكرامة ويوفر مظلة حماية لهذه الفئات .
كما جرى طرح العديد من القضايا المرتبطة بالضمان من جوانبه المختلفة من بينها المحاكم العمالية، ووقف الاستغلال من اصحاب العمل، والتنظيم النقابي، وبناء الهياكل القادرة على حمل اعباء الدفاع عن الطبقات المسحوقة والفقيرة، وكذلك مسألة التدرج في تطبيق القانون وفلسفة الضمان بحد ذاته بناء على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بما يعزز صموده الوطني في ظل مرحلة بالغة التعقيد والحساسية على المستوى الوطني والمجتمعي .
واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور محمد العبوشي رئيس اللجنة التنسيقية للشبكة اكد فيها على موقف الشبكة الثابت بالانحياز لمصالح الفئات المهمشة، واهمية الاستجابة لمتطلبات الواقع الراهن بما يحقق الحماية الاجتماعية اضافة لمعالجة اسس العلاقة بين مكونات الانتاج، وكذلك وجود تأمينات صحية تغطي الفئات الفقيرة والاكثر عوزا، مشيرا لتاريخ الشبكة منذ تأسيسها في العمل المجتمعي والمدني المستند للبعد الوطني والحفاظ على المنجرات الديمقراطية
فيما قدم الوزير ابو جيش شرحا مفصلا حول قانون الضمان الذي يخدم الفئات الاكثر فقرا وهو من افضل القوانين في المنطقة العربية بنسخته المعدلة التي من المتوقع ان يتم اطلاقها نهاية الشهر الجاري .