نحن في طور تحميل البيانات لملء موقعنا الإلكتروني، ترقبوا التحديثات!
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطلق وثيقتها الاستراتيجية لقطاع المرأة
رام الله 1-10-2025– في إطار سعيها الدائم لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية ودورها المحوري في بناء المجتمع، أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) عن إطلاق وثيقتها الاستراتيجية لقطاع المرأة خلال ورشة عمل نظمتها امس الاربعاء الموافق 1-10-2025 .
تستند هذه الوثيقة إلى تحليل معمق للسياق الفلسطيني بمختلف أبعاده السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والديموغرافية، والبيئية، والقانونية، لتحديد العوامل الممكنة والعوامل المعيقة التي تؤثر على تمكين المرأة وتعزيز صمودها، وتسلط الوثيقة الضوء على الموروث الفكري والسياسي الذي يؤثر بشكل كبير على تمثيل النساء، اضافة الى تداعيات الإبادة الجماعية المتواصلة وما تتركه من تأثير عميق عليهن، وتحدد الوثيقة جملة من الممكنات من بينها الدور المحوري لقضية النضال الفلسطيني وما تلعبه المراة في تعزيز وتمكين حضورها الواسع ، والتأثير الكبير للتماسك الاجتماعي في حماية النساء ودعمهن في العمل. كما تشير الوثيقة إلى القوانين الحالية رغم تفاوت تطبيقها لكنها تمثل إطارًا ممكنًا لمشاركة المرأة في الحياة العامة لا سيما عند ربطها بالانتخابات والقضاء، وعلى الصعيد الاقتصادي تعتبر نماذج التعاونيات الشبابية وقضية المقاطعة التي تدعم المنتج المحلي، وتعديلات قوانين الشركات التي تعزز المشاركة النسوية كلها ممكنات اقتصادية تسهم في تعزيز دور المرأة كذلك تشكل نسبة التعليم العالية للنساء في فلسطين إحدى أقل نسب الأمية عالميًا ما يمثل ممكنًا تعليميًا هامًا لتعزيز دورها على كافة الصعد ومناطق صنع القرار .
وعلى الجانب الآخر تُشخص الوثيقة مجموعة من المعيقات الجوهرية التي تحد من جهود تمكين المرأة يأتي في مقدمتها الاحتلال بتداعياته السلبية على حرية التنقل وعدم تمكين النساء اجتماعيًا، والخوف على الفتيات، بالإضافة إلى الثقافة السلبية ضد النساء والفئوية الضيقة، كما تبرز ضعف القاعدة النسوية كعائق اجتماعي، وتعدد وتضارب القوانين المجحفة في الضفة وغزة والقدس و48. وعلى الصعيد السياسي، فإن تعطيل المجلس التشريعي، إضافة إلى التلكؤ في إقرار قوانين حيوية كالأحوال الشخصية، وضعف المشاركة الفعلية للمرأة في المجالس البلدية رغم "الكوتا" المخصصة يمثل تحديًا كبيرًا. اما اقتصاديا فيمكن ابراز العنف والتمييز في سوق العمل، وصعوبة الوصول للمواد الخام، وتراكم الديون، والنظام الضريبي كمعيقات رئيسية، إلى جانب ازدياد العنف الإلكتروني وتَسليع المرأة عبر التكنولوجيا، وتؤكد الوثيقة على أن هذه التحديات تستدعي خطة استراتيجية تنموية استثمارية تحويلية، تتحول فيها الكوتا من وضع مؤقت سببه الاحتلال إلى برنامج عملي لتمكين النساء اللواتي أثبتن قدرتهن على الإبداع.
وتتركز التوجهات الاستراتيجية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لـ PNGO على المستويين الداخلي وحالة الطوارئ، بالإضافة إلى الحضور الإقليمي والدولي ففي ظل حالات الطوارئ تسعى الشبكة للعمل على مراحل الاستجابة والتاهب والتعافي والتخفيف من حدة الازمات مع تعزيز صمود المرأة وتمكينها، وضمان دمج خطة المرأة ضمن الخطط القطاعية الأخرى من خلال الضغط والمناصرة الفاعلة على المستويين الإقليمي والعربي.
وكان قطاع المراة نظم ورشة عمل متخصصة بحضور ممثلات عن المؤسسات المنضوية فيه خصصت لمناقشة الوثيقة والاوضاع التي تعيشها المراة الفلسطينية في ظل الواقع الراهن وتأتي في اطار استنهاض دور القطاعات وتفعليها .
