بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بخصوص توقيف الناشط عمر عساف

بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بخصوص توقيف الناشط عمر عساف

تابعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقلق بالغ واقعة توقيف الناشط والمناضل عمر عساف، الذي جرى اعتقاله من منزله فجر اليوم من قبل الأجهزة الأمنية، في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية والحريات العامة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وبناءً على المعلومات المتوفرة، فقد تم تحويل السيد عمر عساف إلى النيابة العامة، حيث جرى التحقيق معه على خلفية ثلاث تهم تمثلت في:

1. خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في ظل الحرب.
2. الذم الواقع على السلطة.
3. إثارة النعرات الطائفية.

وعقب جلسة التوقيف، قررت محكمة صلح رام الله تمديد توقيفه لمدة (15) يوماً لاستكمال إجراءات التحقيق.

إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إذ تتابع هذا الملف، تؤكد على ما يلي:

1. ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً دستورياً مكفولاً لا يجوز تقييده .
2. أهمية الالتزام بالمعايير القانونية السليمة في إجراءات التوقيف والتحقيق، وضمان عدم التعسف في استخدام النصوص القانونية.
3. رفض توسيع نطاق التجريم ليشمل التعبير السلمي عن الرأي أو المواقف السياسية.

وعليه، تطالب الشبكة بالإفراج الفوري عن الناشط عمر عساف، وإيقاف ملاحقته لممارسته حقوقه المنصوص عليها بالقانون.

صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
الخميس، 26 آذار 2026