نحن في طور تحميل البيانات لملء موقعنا الإلكتروني، ترقبوا التحديثات!
بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
بشأن اعتقال القائد النقابي محمد العاروري وارتفاع وتيرة الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتعبير
20 نيسان/أبريل 2026
تعرب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاعتقال القائد النقابي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الرفيق محمد محمود صالح العاروري، على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية
إننا في شبكة المنظمات الأهلية، إذ نتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية، لنؤكد على المبادئ التالية:
أولاً: نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي محمد العاروري. إن استمرار احتجازه يشكل رسالة سلبية في ظل الظروف الوطنية الدقيقة التي تمر بها قضيتنا، ويضعف من وحدة الصف الداخلي والجبهة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها لمواجهة التحديات المصيرية التي تتعرض لها حقوق شعبنا.
ثانياً: ترصد شبكة المنظمات الأهلية بارتياب شديد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاستدعاءات والاعتقالات والإجراءات القضائية التي تستهدف المواطنين والمواطنات على خلفية نشاطهم السلمي أو تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء العام.
ثالثاً: إن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم النقابي والسياسي السلمي هي حقوق أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وهي ملزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين. إن الزج بالمواطنين في دوامة التحقيق والاعتقال لمجرد آرائهم المعارضة أو انتقاداتهم البناءة لا ينسجم مع مبادئ سيادة القانون، ويقوض أسس المجتمع الديمقراطي التعددي الذي ننشده.
رابعاً: إننا نعيد التأكيد على أن قمع الصوت المعارض لا يصنع استقراراً، بل يخلق احتقاناً مجتمعياً ويوسع هوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. إن الممارسة السليمة للعمل الوطني تقتضي بالضرورة فتح المجال العام للتعبير والنقد السلمي، وضمان الحماية القانونية لكل من يمارس هذا الحق، بمن فيهم القيادات النقابية والصحفيون والنشطاء.
لذلك، فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو إلى:
1. الإفراج الفوري عن النقابي محمد العاروري وجميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي.
2. وقف سياسة الاستدعاءات الأمنية التعسفية التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التعبير والتجمع السلمي.
3. الالتزام الصارم بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعدم استخدام القضاء كأداة لترهيب النشطاء والنقابيين.
4. تحصين الجبهة الداخلية عبر إعلاء لغة الحوار الوطني الشامل، بعيداً عن لغة الاعتقال والمنع.
إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ستواصل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تمس الحريات العامة، وتعلن تضامنها الكامل مع القائد النقابي محمد العاروري وكل ضحايا الرأي والتعبير في فلسطين.
المجد والحرية للشعب الفلسطيني.