قطاع الحماية

وهو قطاع حديث النشأة نسبيا رغم اهتمام المؤسسات المنضوية في اطار الشبكة بهذا الموضوع منذ تأسيسها حيث تساهم العديد من المؤسسات من خلال اللجان، والاطر، والهيئات، وبرزت اهمية العمل على تاسيس قطاع للحماية على نحو خاص بعد تفجر ازمة الضمان الاجتماعي العام 2016 وما نتج عنها من تفاعلات، وجدل في اوساط المجتمع الفلسطيني، ووضع القطاع ضمن اهدافه وضع اطار قانوني يستند لمنظومة العدالة، والقوانين، وتطبيق القانون، والعمل على موائمة القوانين المحلية مع مثيلاتها التي انضمت اليها دولة فلسطين في الهيئات الدولية، كما يسعى لرفع درجة الوعي لدى الشرائح المهمشة، والفقيرة، وتعزيز تكافؤ الفرص وصولا للعدالة الاجتماعية، والتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية .