وهو قطاع “عبر قطاعي” اي يتمتع بالتقاطع مع كافة القطاعات السابقة من صحة، وتعليم ، وزراعة،وحقوق انسان، ويهدف لتسليط الضوء على واقع المراة، ومراجعة القوانين المعمول بها، والضغط لاصدار القوانين التي تحمي حقوق المرأة بما فيها قانون حماية الاسرة، والعمل على رفع الوعي للحد من ظاهرة العنف الاسري، خصوصا ما تتعرض له النساء من عنف بمختلف اشكاله، ويسعى قطاع المرأة في الشبكة للوصول الى منظومة قانونية مترافقة مع بيئة صحية تقوم على اساس العدل، والمساواة وتستلهم من وثيقة اعلان الاستقلال للعام 1988 ونصوصها في المطالبة بالشراكة، وازالة اسباب التمييز، ووقف العنف بكل اشكاله ضدها الى جانب تعزيز مشاركتها السياسية في كافة مستويات صنع القرار تمثيلا، وترشيحا كحق طبيعي لها في حياة ديمقراطية تحمي التعددية، وحق الاختلاف، وتعزز ثقافة العمل الجمعي، ويضم القطاع المؤسسات العاملة في مجال المراة بمختلف مجالات عملها .