نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية – وقفة امام ممثلية هولندا برام الله رفضا لقرار وقف تمويل العمل الزراعي الفلسطيني

رام الله 11/1/2022
نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ظهر اليوم “الثلاثاء” وقفة امام ممثلية هولندا في مدينة البيرة للتعبير عن رفض المجتمع المدني لقرار الحكومة الهولندية القاضي بوقف تمويل لجان العمل الزراعي الذي يأتي في سياق حملة واسعة النطاق تشنها دولة الاحتلال منذ عدة سنوات بهدف تجفيف منابع تمويل العمل الاهلي الفلسطينية، واخذت منحى اكثر خطورة بعد قرار وزير جيش الاحتلال تصنيف ستة مؤسسات اهلية تحت بند الارهاب نهاية تشرين اول من العام الماضي في خطوة تنطوي على خطورة كبيرة، وتهدد امكانية استمرار المؤسسات الاهلية الفسطينية في مشاريعها وبرامجها للجمهور الفلسطيني وخصوصا في الارياف والقرى التي تتعرض لخطر الزحف الاستيطاني المتواصل.
وشارك العشرات من المجتمع المدني في الوقفة، وحملوا اليافطات وهتفوا بالهتافات التي تطالب هولندا بالتراجع عن القرار وعدم الانصياع للضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال والدوائر القريبة منها في العديد من دول العالم ومنها الاتحاد الاوروبي، وعدم مكافئة اسرائيل على جرائمها بدلا من العمل على معاقبتها لانتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما سياساتها ومنها الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي، والحصار الظالم على قطاع غزة، ومحاولات عزل وتكريس الامر الواقع في القدس اضافة للانتهاكات المتواصلة بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال .
كما تم خلال الوقفة توزيع بيان صحفي باللغة الانجليزية يحمل رسالة للحكومة الهولندية بضرورة التوقف عن الخطوات التي تم اتخاذها، وعدم الرضوخ للابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال، محذرا من مغبة القيام بخطوات اخرى تمس وجود العمل الاهلي برمته، فيما اجتمع وفد من اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية والمجتمع المدني مع السفير الهولندي بمكتب الاخير جرى اطلاعه على التداعيات الخطيرة للقرار على جمهور واسع من المستفيدين من المنح والمشاريع التي تنفذها لجان العمل الزراعي تجاه المزارعين والاثار الاقتصادية الناجمة عن وقف المشاريع في القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق المهمشة المتاخمة للجدار والاستيطان
واكد البيان ان العمل الاهلي الفلسطيني سيواصل مسيرة عمله وخدماته للجمهور وفق رؤيته التي يستلهمها من واقع الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وعمله وفق القانون الفلسطيني وبشكل علني ومرخص من الجهات الرسمية الفلسطينية، ولن يتراجع عن قيامه بهذا الدور مهما بغلت الضغوط مشيرا الى دولة الاحتلال هي التي يجب ان تعاقب وليس المؤسسات الفلسطينية .