المنظمات الاهلية تستنكر قمع الاجهزة الامنية للاعتصام السلمي في الخليل وتطالب بمعالجة جدية للازمات الاقتصادية والاجتماعية

تستنكر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قيام الاجهزة الامنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الاسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية، وقيام مئات عناصر الاجهزة الامنية باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وازالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين، وتدعو الجهات المختصة لاطلاق سراحهم فورا .

وتطالب الشبكة في بيانها بالعمل على ايجاد معالجات جدية للازمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للاسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام، والعمل ايضا على اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال، والعمل على ايجاد السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة، وتوفير شبكة امان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الاساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الاساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن، ووضع خطة واضحة للانقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة الى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص، والاهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في اطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة اجراءات الاحتلال .